قريع: إسرائيل تسابق الزمن بتهويد القدس وتوسيع المستوطنات
حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع (أبو علاء)، من تداعيات ومخاطر استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد هجمتها الاستيطانية بحق المواطنين الفلسطينين ونهب أراضيهم وهدم منازلهم في الضفة الغربية، خاصة مدينة القدس.
واستهجن قريع، في بيان صحفي، اليوم الأحد، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم المواطنين البدو في منطقة جبل البابا قرب العيزرية شرقي القدس، والقريبة أيضا من مستوطنة "معاليه أدميم"، أوامر بإخلاء بيوتهم، ومغادرة المنطقة التي يعيشون فيها منذ نحو خمسة عقود، قبيل هدمها تمهيدا للمشروع الإسرائيلي لضم مستوطنة "معاليه ادوميم" وفروعها للقدس، علما أن هذا التجمع يضم 60 عائلة بدوية لا يقل عدد أفرادها عن 320 مواطنا.
وقال إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء التجمعات البدوية الفلسطينية مثل جبل البابا وعرب الجهالين و تجمع أبو نوار وغيرها من التجمعات البدوية، وترحيلهم خارج المنطقة المصنفة ضمن ما يعرف بمخطط "E1" الاستيطاني وفصلهم عن المناطق الأخرى المحيطة بالقدس، يهدف إلى استكمال مخططات تهويد المدينة المقدسة لربط الكتل الاستيطانية الكبرى في محيط القدس، وعزل المدينة عن امتدادها الجغرافي شمال الضفة الغربية وجنوبها في مدة أقصاها عام 2020.
وأكد أن هذا المخطط يعتبر من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية الذي يهدف بالإساس إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية على مدينة القدس بالكامل وإحاطتها بالمستوطنات، ويقضي بطرد الآف المقدسيين من أرضهم، في أخطر عملية تطهير عرقي تستهدف الوجود الفلسطيني.
وحذر قريع من الممارسات الإسرائيلية غير المسؤولة التي تسعى على الدوام لفرض وقائع جديدة على الأرض، من خلال الإصرار على البناء الاستيطاني الاستعماري والمخالف للقانون الدولي، بالإضافة إلى سياسة هدم البيوت التي تستهدف بشكل أساسي مدينة القدس وبلداتها وضواحيها، حيث هددت حكومة الاحتلال بهدم وتفجير ست بنايات تقطنها نحو 140 أسرة مقدسية، يربو عدد أفرادها على 300 نسمة، بذريعة البناء دون ترخيص، مع العلم أن الشقق مملوكة لأصحابها بموجب عقود شراء قانونية، واصفا ذلك بالسياسة الإرهابية والعدوانية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.