أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع الضابطة الجمركية، والإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية، عن مجموعة من الإجراءات التي على التجار الالتزام بها فيما يتعلق باستيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الإجراءات تشمل عدم السماح لأي شركة غير حاصلة على رخصة وزارة الاتصالات وإذن إدخال بضاعة من الوزارة بترويج أي جهاز في السوق الفلسطيني، وبالتالي على الراغبين بالحصول على الأذون التوجه إلى مكاتب الترخيص التابعة لوزارة الاتصالات والمنتشرة في المدن الفلسطينية، مرفقة بالبيان الجمركي أو فاتورة المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس حسب المنطقة.

وأضافت أنه يتوجب على التاجر إحضار إذن إدخال على كل شحنة جديدة سواء كان الاستيراد بشكل مباشر أو غير مباشر، وشددت على منع استيراد الأجهزة الخلوية المستعملة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السوق الفلسطيني، وعدم إدخال أي من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات وغير الملائمة لاحتياجات المستهلك الفلسطيني.