أكد نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات، أنه وعلى ضوء ما صدر عن مؤسسة الرئاسة من اهتمام بالغ من الرئيس محمود عباس حول الاحداث الاخيرة التي وقعت في محكمة نابلس وتداعياتها والآثار المترتبة عليها. 

وقال عبيدات في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه الخميس : "حرصا على سير اعمال اللجنة التي ستحقق بهذه القضية ولاعطاء الفرصة بعيدا عن اي تأثيرات أو ضغوطات لاتمام عملية التحقيق بشكل عادل ومنصف بما يضمن مبدا سيادة القانون واحترام هيبة المحاكم والقضاء والمحامين ومحاسبة الجناة حسب الأصول والقانون، ستنتظر نقابة المحامين حتى يوم الأربعاء الموافق 22/11/2017 دون اتخاذ اي فعاليات تصعيدية باستثناء الفعاليات المعلن عنها سابقا".

وشدد عبيدات على أن النضال النقابي والواجب المهني "يفرض علينا كنقابة محامين صون الحريات العامة والحفاظ على منظومة العدالة والقيام بكافة الاعمال القانونية من مطالبات وبرامج احتجاجية كفلها القانون الأساسي على كل انتهاك يعصف بمنظومة العدالة". 

وأضاف أن النقابة ستعلن عن برنامجها الاحتجاجي وستدعو كافة الأطر النقابية والمؤسسات الحقوقية والنقباء واعضاء المجالس السابقة من أجل رسم الطريق للمرحلة القادمة والاستقرار على برنامج محدد يخدم مصالح المواطنين والمحامين على حد السواء وذلك مع نهاية الاسبوع القادم، حتى تحقيق أهداف النقابة.

كما أكد عبيدات أن نقابة المحامين حريصة على مصالح المواطنين وستعمل من اجل عدم الاضرار بمصالحهم بل ان النقابة تعمل لخدمة المواطن ولترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات، واكد على كافة مطالب نقابة المحامين التي تم الاعلان عنها بالبيانات الصادرة عن النقابة سابقا.