حمّل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون، السلطة الفلسطينية والحكومة مسؤولية عدم فتح معبر رفح ، مشيرًا إلى أنه "حسب تصريحات سابقة للحكومة، فإن المعبر سُيفتح في 15 نوفمبر، ما يؤكد عدم جاهزية الحكومة لفتح المعبر" .

وأكد جرغون في تصريحٍ صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه الخميس أن معبر رفح يجب أن يبقى معبراً فلسطينياً مصرياً، وعدم جلب أي جهات خارجية سواء أوروبيين أو غيرهم، لأن اتفاقية عام 2005 حول المعابر انتهت بعد عامين من توقيعها، حسبما ورد فيها.

ولفت إلى أن الاتفاقية تتحدث عن كل معابر غزة بين قطاع غزة ومصر وأراضي عام 1948 وعددها سبعة، وجميعها مغلقة باستثناء معبري إيرز للحالات الانسانية وكرم أبو سالم التجاري.

وشدد جرغون على أن إستمرار إغلاق معبر رفح يؤشر إلى أنه سيتواصل إغلاقه لفترة طويلة ، ما يتطلب من الحكومة العمل على تشغيله فوراً والاستعانة بكل من لديه خبرة من موظفي الحكومة السابقة أو الحالية ، وضرورة عدم اعتباره معبراً لفصيل معين أو تكريس المحاصصة الثنائية المرفوضة فصائلياً وشعبياً وجماهيرياً، مُؤكداً في الوقت ذاته على أهمية أن يكون معبر رفح للكل الفلسطيني يساهم فى التخفيف عن شعبنا ورفع المعاناة والحصار عن قطاع غزة ومقدمة لفتح جميع المعابر دون إبطاء.