بحثت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، القوانين والإجراءات المتعلقة باستثمار الأراضي الوقفية وتطويرها خاصة في المناطق المهددة بالمصادرة لتسهيل التوجه نحو استثمارها لحمايتها بالإضافة إلى دفع عجلة الاقتصاد بما يخدم الاقتصاد الوطني والأيدي العاملة وباقي القطاعات .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير عام الأملاك الوقفية الشيخ محمود حمد لمسؤولي ومدراء الأملاك الوقفية بالمحافظات الشمالية، اليوم الخميس .

كما ناقش الاجتماع، حسب بيان للوزارة، موضوع تسوية الأراضي والأملاك الوقفية من خلال مشروع التسوية المطروح من قبل هيئة تسوية الأراضي لتثبيت حدودها وتسجيلها وإصدار سندات ملكية لهذه العقارات .

كما تم بحث التعديات الواقعة على أرض الوقف وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والالتزام بتسديد المستحقات والإيجارات .

وبين حمد أن الوزارة بصدد مراجعة القوانين الخاصة بالأراضي الوقفية بما يخدم عملية التنمية والاستثمار والتأجير، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توفير رزمة من الحوافز الجاذبة للاستثمار، مؤكدا أن الوزارة ستولي موضوع الحوافز للاستثمار خاصة للمشاريع النوعية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي اهتمام خاص.

وأكد أن الوزارة تسير وفق خطة إستراتيجية ممنهجة تهدف إلى دعم وتطوير الأملاك الوقفية بشكل عام وفي مراكز المدن بشكل خاص، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والعام لخدمة المواطن الفلسطيني ككل، والعمل الخيري والوقفي بشكل خاص .