أطلقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/تشرين ثاني2017، وعلى هامش حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وعبر مؤتمر صحفي فعاليات حملة مناصرة بعنوان (زيادة نسبة مشاركة النساء في مجالس إدارة الجمعيات الأهلية إلى 30% كحد أدنى) تحت شعار "30% مشاركة، وأكثر" والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية والعامة وذلك أسوةً بقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته السابعة والعشرين الداعي لزيادة نسبة مشاركة النساء في كافة المؤسسات بنسبة لا تقل عن 30%.

وقد عقد المؤتمر الصحفي الافتتاحي بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين بحضور فريق الحملة وعدد كبير من الإعلاميين/ات، وممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، وناشطات نسويات وغيرهم، وألقت خلاله أ.هالة القيشاوي جبر/ المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير بيان صحفي أكدت خلاله على ضرورة تطبيق مبادئ وقيم المساواة في كافة مناحي الحياة، تلك المساواة المبنية على الحقوق والواجبات لكلا الجنسين دون تمييز، مع التأكيد على أهمية ممارسة المرأة الفلسطينية لدورها في صنع القرار، وبناءً عليه دعت باسم مؤسسة الضمير كافة المؤسسات والهيئات المحلية والحكومية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية إلى المساهمة في إنجاح هذه الحملة انطلاقاً من مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية اتجاه تعزيز مشاركة النساء في مجالس إدارة المؤسسات الأهلية.

ومن جانبها أكدت م. سنابل أبو سعيد/ منسقة المشروع أن هناك ضعف كبير وملموس في تمثيل النساء في مجالس إدارة الجمعيات الأهلية، وبالتالي يجب العمل على تمكين النساء وإتاحة الفرصة أمامهن للانضمام إلى الجمعيات العمومية لمختلف مؤسسات المجتمع المدني وتشجيعهن على المشاركة حتى يتيح لهن هذا الانضمام الترشح لعضوية مجلس الإدارة وبالتالي يكون لهن دور فاعل وبارز في رسم السياسات العامة وصنع القرار.

وتنطلق فعاليات هذه الحملة ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من نوفمبر/تشرين ثاني2017 وحتى الرابع عشر من ديسمبر/كانون أول2017، وتأتي في إطار تنفيذ مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لمشروع (المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة )، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تقوم المؤسسة بتنفيذه بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

أنشطة الحملة عقد ورشة عمل تدريبية مركزة لفريق عمل الحملة، يليها عدة لقاءات مع عدد من نواب المجلس التشريعي وممثلات عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وممثلين عن الأحزاب السياسية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وممثلين/ات عن مؤسسات المجتمع المدني وشبكات وتحالفات متعددة وقيادات وناشطات نسويات، وإعلاميين/ات، وتناقش هذه اللقاءات موضوع الحملة ليثم إثر ذلك التوقيع على عريضة مطلبية كالتزام أخلاقي (ميثاق شرف) وعلى عريضة إلكترونية "لزيادة نسبة مشاركة النساء في مجالس إدارة الجمعيات الأهلية إلى 30% كحد أدنى"، كما تتضمن الحملة أيضاً أنشطة إعلامية كبث إعلان إذاعي وتنفيذ حلقة إذاعية، وحملة سوشيال ميديا، ومن ثم سيتم عقد لقاء ختامي للحملة لعرض النتائج وإطلاق الفريق الوطني للرقابة على ما ورد في الالتزام.