وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مساء أمس الأربعاء، على تشريع يعاقب الحكومات والأفراد الأجانب الذين يقدمون الدعم المالي والمادي لحركة حماس .

وأقرت اللجنة القرار شفويا، مما يمهد الساحة أمام نظره في مجلس النواب.

وينتقد التشريع، الذي دعمه النائب عن ولاية كاليفورنيا إد رويس، رئيس اللجنة، إمارة قطر على وجه التحديد لتزويدها حماس "بدعم مالي وعسكري كبير"، بحسب ما أورده موقع سكاي نيوز عربية.

كما وافقت اللجنة على تشريع يوقف المساعدات المالية الأميركية، للسلطة الفلسطينية حتى اتخاذ خطوات موثوقة لوقف "أعمال العنف ضد المواطنين الأميركيين والإسرائيليين".

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس مشروع القانون دون معارضة، وذلك بعد تعديل سابق على التشريع ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي ولقاحات الأطفال.

ولكي يصبح التشريع قانونا يتعين أن يقره مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.