قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن اعتقال القاصرين على يد سلطات الاحتلال تحول الى ظاهره يومية وعقاب جماعي يستهدف بشكل متعمد الطفولة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب توفير حماية دولية لهم.

وأشار قراقع، خلال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني الذي عقد في دولة الكويت تحت رعاية أمير الكويت صباح الأحمد الصباح والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، الى أن الأطفال الأسرى يتعرضون لكافة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمحاكمات الجائرة وغير العادلة، وأن حكومة الاحتلال تستهدف مستقبل الشعب الفلسطيني.

وطالب قراقع الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بضرورة العمل على إلزام إسرائيل باحترام وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية، والتحرك من اجل توفير الحماية للأطفال الذين يتعرضون للقتل والاعتقال.

بدوره، أكد مسؤول ملف المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد ابو قطيش أن اجراءات الاعتقال والمحاكمة التي تتخذ بحق القاصرين تعد مخالفة لإتفاقية حقوق الطفل الدولية، الأمر الذي يتطلب وضع اليات قانونية لملاحقة ومساءلة دولة الاحتلال على إجراءاتها التعسفية.

من جهته، طالب مدير دائرة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري بتفعيل حملات المناصرة الدولية لإنقاذ الأطفال، وضرورة تبني توصيات مؤتمر الأطفال الذي عقد في رام الله في 16 و 17 مارس من العام الجاري، وبتشكيل رأي دولي للضغط على سلطات الاحتلال من أجل احترام الشرائع الإنسانية والقانون الدولي في معاملة الأطفال الأسرى.

وتضمن المؤتمر جلسة متخصصة بالأسرى الأطفال، ترأسها الوزير قراقع، وتطرق خلالها المتحدثون الى المعاملة السيئة للأسرى القاصرين منذ لحظة اعتقالهم واستجوابهم، واستخدام الضغوطات الجسدية والنفسية واللاأخلاقية لإجبارهم على الاعتراف، اضافة الى سياسة ابعاد الاطفال وفرض الاقامات المنزلية عليهم خاصة في مدينة القدس المحتلة، فضلا عن القوانين التعسفية التى شرعتها حكومة الاحتلال والتي تقضي باعتقال اطفال بعمر 12 عام.

كما تطرق المتحدثون الى آثار الاعتقال على والأعراض الخطيرة التي تظهر عليهم نتيجة تعرضهم لظروف قاسية وصادمة، مما يتطلب تدخلا لدعم برامج التأهيل والارشاد والحماية الاجتماعية والنفسية لهم.

وقدمت الجلسة المتخصصة بالأسرى خلال المؤتمر مجموعة من التوصيات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للأطفال الأسرى، أهمها: مطالبة الامم المتحدة بإرسال لجنة تقصي حقائق الى السجون للوقوف على واقع الاطفال الاسرى وظروفهم الانسانية، ومطالبة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف العمل على الزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقية على الاراضي المحتلة والمعتقلين، وكذلك بالاسراع في إحالة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة سلطات الاحتلال على هذه الجرائم.

كما أوصت اللجنة بتفعيل حملات الدعم والمناصرة على المستوى الاقليمي والدولي لمساندة الاطفال الاسرى، وبتبني إنشاء صندوق عربي لدعم برامج التأهيل النفسي والصحي والتعليمي للأطفال المحررين وتبنيه من قبل جامعة الدول العربية.