قال رئيس مجلس الاستيطان الإسرائيلي حنال دورني ، الثلاثاء، إن البناء في الضفة الغربية يعاني من قلة البرامج والخطط الاستيطانية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في مقابلة متلفزة مع القناة العبرية السابعة، نقلها موقع "عربي21"، " حتى لو قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استكمال البناء ، لن تكون هناك خطط طوارئ لذلك".

وطالب دورني بضرورة بذل كل الجهود وعدم التوقف لأجل تجهيز خطط استيطانية موازية لسد الخلل في هذا المجال "، لافتا إلى أن القيود السياسية لا تهمه في جهوده لتعزيز الاستيطان وتوسيعه.

وكشف دورني عن ضغوط سياسية ضد نتنياهو لوقف السياسة الاستيطانية ، معربا عن رفضه في الوقت ذاته لاستجابة نتنياهو لهذه الضغوط.

ودعا دورني إلى زيادة التصاريح الصادرة من الحكومة الإسرائيلية لتسريع وتيرة البناء الاستيطاني في مدن الضفة الغربية المحتلة، لافتا إلى أنه سيواصل التفاوض مع الجهات المختصة لإعداد وتقديم برامج جديدة لزيادة الاستيطان.

وأوضح أن الهدف من مضاعفة خطط بناء المستوطنات في الضفة الغربية، هو زيادة أعداد المستوطنين لتصل إلى مليون نسمة، منوها إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة لبدء المفاوضات الدبلوماسية مع الفلسطينيين يجب ألا تقف حاجزا أمام المشاريع الاستيطانية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "مهمة مجلس الاستيطان هي تعزيز التصور الذي يؤكد أن مشروع حل الدولتين فكرة غير قابلة للتطبيق، وهي ولدت من اليأس لدى اليسار الإسرائيلي، ولا مجال لهذا الخيار وسنواصل محاربته".

وكانت صحيفة هآرتس العبرية كشفت أمس، عن مصادرة الاحتلال ما يقارب الـ50 دونما بمدينة بيت لحم ، لصالح توسعة البؤرة الاستيطانية المسماة "معاليه رحبعام" جنوبي المدينة.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "العمليات الاستيطانية التوسعية الإسرائيلية التي تستبيح ما تبقى من أرض فلسطين"، معربة عن استغرابها الشديد "من صمت الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، وتعلن صباح مساء أنها تبذل الجهود لإعادة إطلاق عملية السلام".

وأشارت الخارجية إلى أن " تصعيد الاحتلال في دعواته لزيادة الاستيطان يتزامن مع تخصيص الحكومة الاسرائيلية 200 مليون شيكل كدفعة عاجلة من 800 مليون شيكل، التي أعلن نتنياهو عن تخصيصها لشق طرق استيطانية ضخمة في المناطق الفلسطينية".

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السياسات وعمليات هدم المنازل وترحيل الفلسطينيين، خاصة في القدس ومحيطها والأغوار، محذرة من مغبة التعامل مع هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والجرائم الاحتلالية المتواصلة، باعتبارها أموراً اعتيادية تحدث بشكل يومي، وروتيناً لا يثير أي ضجيج أو ردود فعل.