استهجنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان رفض البنوك فتح حسابات بنكية لعدد من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المسجلة حديثاً في قطاع غزة .

وأوضحت الضمير في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً لعدد من الشكاوي التي تلقتها مؤسسة الضمير في الآونة الأخيرة التي تؤكد رفض البنوك والمصارف العاملة في قطاع غزة بشكل شفوي لفتح حسابات بنكية لجمعيات أهلية مسجلة وفقا للأصول لدي وزارة الداخلية، والتعذر أثناء الرفض بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

وترى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن الإجراءات سابقة الذكر، وغيرها من الإجراءات، تتنافي مع نص في المادة 31 من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 التي تنص " على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ".

وقالت مؤسسة الضمير "إننا ننظر بخطورة للإجراءات التي تنفذها البنوك تجاه الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، كونها قد تساعد في ضعف الرقابة على الموارد المالية للجمعيات الخيرية.

ودعت الضمير ممثلين الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي رفضت المصارف والبنوك في قطاع غزة فتح حسابات بنكية لها تقديم شكاوى لدي المؤسسة من أجل متابعتها مع البنوك والمصارف.

وطالبت الضمير سلطة النقد الفلسطينية، بضرورة الإيعاز رسميا للبنوك بتسهيل عمليات فتح حسابات البنكية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وعند رفض المصارف والبنوك لأي معاملة فتح حساب ضرورة تقديم إيضاحات وأسباب مكتوبة للرفض، كي يتمكن ممثلين الجمعيات من الاعتراض على القرار لدي الجهات القضائية المختصة.

وشددت على ضرورة التعاون معها من قبل البنوك والمصارف الوطنية العاملة في قطاع غزة للوصول لحلول جوهرية لهذه القضية التي باتت سببا واضحا لعدم تمكين العديد من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية للممارسة دورها الاجتماعي المناط بها وفقا لأهدافها.

وحذرت الضمير في بيانها من نتائج هذه الإجراءات التي قد تؤدي لوجود بيئة تسمح بانتشار الفساد المالي لعدم أمكانية الرقابة المالية على موارد الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.