الضمير: يجب تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية والعامة

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان

غزة - سوا

أطلقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حملة بعنوان " زيادة نسبة مشاركة النساء في مجالس إدارة الجمعيات الأهلية إلى 30% كحد أدنى " تحت شعار " 30% مشاركة، وأكثر " والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية والعامة.

وتأتي هذه الحملة ضمن أنشطة مشروع "المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة " الممول من الاتحاد الأوروبي الذي تقوم المؤسسة بتنفيذه بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية .

وشددت الضمير على ضرورة تطبيق مبادئ وقيم المساواة في كافة مناحي الحياة، والمساواة المبنية على الحقوق والواجبات لكلا الجنسين دون تمييز.

ودعت المؤسسة كافة النشطاء و المعنيين و ذوى العلاقة إلى التجاوب و الانضمام في حملتها الهادفة إلى تعزيز مشاركة النساء في مجالس إدارة المؤسسات الأهلية لتصبح 30% كحد ادني كخطوة أولى في اتجاه تحقيق المساواة.

وقالت : "إن مؤسسة الضمير ومن خلال دورها في رصد وتوثيق الانتهاكات الممارسة بحق النساء في العديد من المجالات والتي تمس الحق في حرية تشكيل الجمعيات والانتماء إليها، واستنادا إلى كافة المؤشرات والتقارير وأوراق الحقائق الصادرة عن المؤسسات النسوية والحقوقية، إضافة إلى الأرقام والإحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني والتي أكدت في مجملها على التالي" :

ضعف تمثيل النساء في كافة مراكز صنع القرار.

أنه مازالت تسود الصور النمطية لأدوار المرأة التكميلية في المجالس والهيئات المحلية.

ضعف مشاركة النساء في الجمعيات العمومية للمؤسسات الأهلية.

ضعف نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة المؤسسات الأهلية حيث تقل النسبة عن 15% .

غياب النساء عن تولى منصب رئاسة مجالس إدارة المؤسسات الأهلية (ما عدا المؤسسات النسوية).

ودعت مؤسسة الضمير المؤسسات والهيئات المحلية والحكومية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية إلى المساهمة في إنجاح حملتها من خلال المشاركة في:

اللقاءات والاجتماعات المختلفة والتي تسعى لتسليط الضوء على مشكلة ضعف مشاركة النساء.

أنشطة التوعية وبناء القدرات المختلفة للنساء والفتيات لتعزيز دورهن في المشاركة السياسية والعامة.

التوقيع على ميثاق الشرف الذي يدعو للالتزام بقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بزيادة مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 30%.

التوقيع على العريضة الالكترونية على موقع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.

المشاركة في الفريق الوطني للرقابة على تطبيق القرار.

مواضيع ذات صلة

منوعات