كشف وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، عن أسباب عدم تنفيذ قرار توحيد رسوم الترخيص في قطاع غزة ، رغم مضي أكثر من أسبوع على اتخاذه، بعد استلام الحكومة لمعابر القطاع.

وذكر طبيلة في حديثٍ إذاعي اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل تنفيذ القرار في المحافظات الجنوبية، لحين التوصل إلى حلول كاملة متكاملة ليعض المشاكل، خاصة تلك التي تتعلق بترخيص المركبات الخصوصي (العمومي الداخلي)، مشيرًا إلى أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء

وقال إن رسوم المركبات الخصوصي غير مقررة من قبل الحكومة، لافتًا إلى وجود قرابة 10 آلاف مركبة مرخصة من هذا النوع تعمل في قطاع غزة.

ونوه إلى أن الظروف خلال سنوات الانقسام، خلفت قضايا خارجة عن القانون وتحتاج إلى حلول خلاقة، مشددًا على أن وزارته معنية أن تكون كل المعاملات منجزة وقانونية.

معنيون ان تكون كل المعاملات منجزة وقانونية، ووزارة النقل لديها عمل كبير في غزة

وكشف الوزير طبيلة أن قضية المركبات الخصوصي ستطرح على جدول أعمال الحكومة خلال جلستها اليوم، مبينًا أنه سيجري اتخاذ القرار المناسب للوصول إلى حل عملي ومنطقي للمشكلة.

وفي سياق متصل، تحدث طبيلة عن واقع المواصلات في القطاع، قائلاً : "البنية التحتية لقطاع المواصلات في غزة، تحتاج لكثير من الجهد والمال"، مؤكدًا أن مشاريع ملموسة ستكون قريبًا على أرض الواقع بشأن قطاع المواصلات.

وبخصوص عملية حصر موظفي النقل والمواصلات في المحافظات الجنوبية، ذكر طبيلة أنها بدأت يوم الأحد الماضي، موضحًا أنها تسير على ما يرام.