غزة / سوا /  قال النائب إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي أن ملف الموظفين الشرعيين بشقيهم المدني والعسكري الذين عينتهم الحكومة بغزة، والملف الأمني من الثوابت التي تتمسك فيها حركة حماس في ملف المصالحة.

وأكد النائب الأشقر خلال جولة تفقدية للإدارة العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية على حقوق الموظفين في الشق المدني والعسكري، وأن أمانهم الوظيفي من الثوابت والمسلمات في ملف المصالحة.

وثمن دور وجهد العمليات المركزية وجميع أجهزة وزارة الداخلية التي تحمل العقيدة الأمنية السليمة الداعمة لحقوق شعبنا وحامية لممتلكاته، ومساندة للمقاومة الفلسطينية، وقال " أنتم الشرعيون أصحاب السلاح الشرعي، والميدان أثبت كفاءتكم في السلم والحرب".

وشدد على أن المجلس التشريعي منح وزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية الثقة، وهو مساند لها في عملها ومهامها، وتابع" لن نفرط في الأمن".

من جهته أشاد النائب مروان أبو راس مقرر لجنة الداخلية والأمن بالأداء والدور البارز للأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وأشاد بالأداء المتطور  والكبير للإدارة العامة للعمليات المركزية، وتابع " إن الاحتلال يستهدف مقرات الأجهزة الأمنية في كل حرب لأنها تحمل العقيدة الأمنية السليمة الداعمة للمقاومة، ولحقوق شعبنا، وتسهر على حفظ أمنه واستقراره".

بدوره استعرض مدير عام " العمليات المركزية" العميد عبد الباسط المصري المهام والدور الذي تقوم به ادارته، كما استعرض أبرز إنجازاتها على مدار الأعوام السابقة، ودورها في حفظ الأمن والتنسيق بين أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية.