نفى نائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو، أن يكون الرئيس محمود عباس ، قد ربط تنفيذ اتفاق المصالحة، وحل الملفات المختلفة، بما فيها موضوع الموظفين، بموافقة إسرائيل.

جاء ذلك تعقيبًا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول أن الرئيس محمود عباس أبلغ الجانب المصري في زيارته الأخيرة للقاهرة التي سبقت توجهه إلى الرياض، أن إسرائيل أبلغته رفضها تحويل الأموال لموظفي غزة .

وقال أبو عمرو في تصريحٍ خاص بوكالة (سوا) الإخبارية مساء الأحد : "لا شأن لإسرائيل بذلك، وليست هي التي تقرر سياسة الحكومة الفلسطينية".

وأضاف نائب رئيس الوزراء : "الرئيس محمود عباس والحكومة هما من يقرران في هذه الموضوعات، وفي سياسة الحكومة"، مؤكدًا التزام الحكومة بما جاء في الاتفاق.

وتحدثت وسائل إعلام محلية اليوم عن أن الرئيس عباس طالب المصريين خلال زيارته بإيجاد الحلول المناسبة لتخطى هذه المعضلة، وعندما اطلعت المخابرات المصرية قيادة حماس على هذه المستجدات، فكان رد الحركة بأنها ماضية بما اتفقت عليه مع الجانب المصري، وأنها غير مسؤولة عن توفير الرواتب لموظفي غزة منذ مطلع الشهر القادم".

الجدير ذكره أن اتفاق القاهرة الأخير بين حركتي فتح وحماس، نص على سرعة إنجاز اللجنة القانونية الإدارية المشكلة من قبل حكومة الوفاق الوطني لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شهر فبراير 2018 كحد أقصى، مع مشاركة خبراء ومتخصصين ومطلعين من قطاع غزة للجنة المذكورة أعلاه في عملها، وتقوم الحكومة على استمرار استلام الموظفين لرواتبهم التي تدفع لهم حاليا خلال عمل اللجنة اعتبارا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.