القاهرة / سوا / انطلق اجتماع وزاري يضم مصر، والسودان، وإثيوبيا، في القاهرة أمس السبت، لبحث خلافات حول نتائج الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي.

ويعقد الاجتماع الذي يعد السابع عشر حول السد لمدة 3 أيام، بحضور وزراء مياه النيل في الدول الثلاث، المصري محمد عبد العاطي، والسوداني معتز موسى، والإثيوبي سلشي بيكيلي، وفق بيان لوزارة الري المصرية اطلعت عليه الأناضول.

وأوضح البيان أنه "في هذا الاجتماع سوف تستمر مباحثات اللجنة الثلاثية برئاسة الوزراء، في محاولة للوصول إلى حل بشأن النقاط الخلافية (لم تحددها)".

وأشار أن مصر "تسعى جاهدة لإقناع الدول بضرورة القبول بالتقرير الاستهلالي (الدراسة الفنية) الذي أعده الاستشاري الفرنسي".

وأرجعت ذلك إلى أن "تلك الموافقة من شأنها الدفع نحو استكمال الدراسات والخروج بتوصيات يمكن التوافق بشأنها بخصوص الملء الأول للسد، وكذلك تشغيله بطريقة تراعي حقوق واحتياجات دولتي المصب (مصر والسودان).

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقا في سبتمبر / أيلول 2016، بتكليف مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين، يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره، ولا يزال للآن يناقش تقريرهما الاستهلالي المثار منذ أبريل / نيسان الماضي دون حسم.

وعلى هامش اجتماع إثيوبيا في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، قام وزير الري المصري محمد عبد العاطي بزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول حكومي مصري إلى سد النهضة، برفقة نظيريه الإثيوبي والسوداني.

ومنذ سبتمبر / أيلول الماضي، كانت الدراسة الفنية محل انتقاد شبه مستمر من السلطات المصرية لتأخر صدورها.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي الذي بدأ العمل به أبريل / نيسان 2011 على حصتها المائية (55 مليار متر مكعب)، فيما تقول أديس آبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر.