نابلس / سوا / عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بنابلس وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لقاء جماهيريا بعنوان"إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية مقدمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني تضمن مشاركة عادلة للنساء"، بمشاركة ممثلين/ات عن أحزاب سياسية، ومؤسسات نسوية وحقوقية وأكاديمية.

وافتتحت اللقاء سمر هواش؛ منسقة برنامج تمكين المرأة في الجمعية، حيث أشارت إلى أن اللقاء يتم في ظل تفاؤل حذر يسود الشارع الفلسطيني خوفا من تكرار فشل جهود المصالحة وعودة الانقسام الذي اضر بالقضية الفلسطينية محليا وإقليما وعالميا"، وأضافت:"هناك تخوفات من استمرار إقصاء النساء والشباب/ات من لجان اجتماعات المصالحة الجارية ومراكز صنع القرار الأمر الذي يضر بتحقيق نهج الديمقراطية والتعددية ولا يليق بما قدمته نساء فلسطين تاريخيا على الصعيد التنموي والنضالي". إذ لا زالت المرأة شبه مغيبة عن العديد من المجالات رغم انضمام فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة"سيداو"، وقرار المجلس المركزي القاضي بضرورة رفع نسبة تمثيل النساء في كافة مراكز صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30%.

ومن جهته أكد ناصر الدين الشاعر؛ نائب رئيس وزراء سابق وعضو لجنة الحريات العامة على ضرورة إتمام خطوات المصالحة وتحريك الضغط الشعبي على الحكومة للمضي قدما، وشدد على ضرورة تحلي كافة الأطراف بإرادة حقيقية لإنهاء الانقسام وعدم السماح بالتدخلات الخارجية، ونوه إلى أهمية تكثيف الجهود لإشراك النساء في خطوات المصالحة والانتخابات القادمة.

وأشارت السيدة ماجدة المصري؛ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى الجهود التي بذلتها الحراكات السياسية والمجتمعية لإنهاء الانقسام وعلى رأسها حراك وطنيون لإنهاء الانقسام والحراك النسوي الذي تبلور مؤخرا للضغط من اجل إشراك النساء في جهود المصالحة، مؤكدة على أهمية إجراء الانتخابات حسب نظام التمثيل النسبي الكامل الذي يعطي فرصة تمثيل أوسع لكافة فئات المجتمع.

وأوضح السيد عبد الإله الاتيرة؛ عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن حركة فتح ترتكز جهودها في المصالحة على قاعدة الإيمان بالشراكة السياسية مع كافة الأطراف وعلى رأسها النساء كمتطلب أساسي لبناء نظام سياسي ديمقراطي قائم على التعددية، كما أكد على ضرورة حماية جهود المصالحة وعدم السماح للجهات ذات المصالح الفئوية بتعطيلها.

فيما أكد السيد محمود المسيمي؛ مدير مكتب لجنة الانتخابات المركزية بنابلس على أهمية دورية الانتخابات وتوسيع معرفة المواطن الفلسطيني بمجرياتها وبدور لجنة الانتخابات المركزية كجهة مستقلة ماليا وإداريا تشرف على تنفيذ الانتخابات، وأشار إلى جاهزية اللجنة في حال تم التوافق على موعد إجراء الانتخابات وطبيعة النظام الانتخابي، وعرف بالقانون الذي اعتمد في انتخابات 2006، وبنظام الكوتا النسوية، والتعديلات التي تمت على قانون الانتخابات التشريعية، والتي شملت اعتماد التمثيل النسبي الكامل وتعديل نسبة الحسم.

وخرج اللقاء بعد مجموعة من النقاشات والمداخلات من الحضور بعدة توصيات أبرزها؛ تكثيف الجهود الشعبية لحماية جهود المصالحة وعدم السماح للتدخلات الخارجية بالتأثير على مجرياتها، وتعزيز الشراكة السياسية والمجتمعية وتوسيعها بما يضمن مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني وكافة الأحزاب السياسية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات كاستحقاق وطني وقانوني ومجتمعي، ومطالبة الأحزاب السياسية بتمثيل عادل للنساء في خطوات المصالحة والانتخابات القادمة على قاعدة المساواة، إضافة للاستمرار في عقد لقاءات حوارية سياسية ومجتمعية مشابهة.