غزة / سوا / اختتم في العاصمة البلجيكية بروكسل المؤتمر الأوروبي الأول لمناهضة الإستيطان الإسرائيلي، الذي دعا له المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بالتعاون والشراكة مع دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية والعديد من المؤسسات الاوروبية

 حضر أكثر من 150 ممثلا من 24 دولة أوروبية، من بينهم العديد من البرلمانيين والحقوقيين والصحافيين والناشطين السياسيين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية .

وأوضح المؤتمر ان دولة إسرائيل الدولة المحتلة للمناطق الفلسطينية منذ عام 1967 لا تزال مستمرة في مصادرة وتهويد الأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها . إسرائيل المحتلة زرعت   في المناطق الفلسطينية ما بين   650000 - 700000 مستوطن. بالإضافة الى ذلك هناك اكثر من 200 بؤره استيطانيه تحولت مع مرور الوقت الى  حاضنات للمنظمات الإستيطانيه الإرهابية مثل أمناء جبل الهيكل وشبية التلال ومنظمة تدفيع الثمن ومنظمة الانتقام.

وبين المؤتمر ان مع هذه السياسة المتعمدة للتوسع الاستيطاني ، لم يعد يكفي الحديث عن تفكيك المستوطنات السياسية أو الأمنية ، على اعتبار ان هذه السياسة هي سياسة مهيكلة استعمارية تمكنت من استعمار جزء كبير من الضفة الغربية بما لا يقل عن 60 في المائة من مساحتها . وقد أنشأت هذه السياسة في الواقع نظاما للفصل العنصري ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي ينص في مادته 8 على أن المستوطنات جريمة حرب ، وفتوى محكمة العدل الدولية في 9 تموز / يوليه 2004 بشأن جدار الفصل العنصري ، التي تعتبر يناء الجدار انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 (2016) . وتنص هذه الفتوى بوضوح على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية متجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة كاملة.

اعتبر مؤتمر بروكسل أن استمرار أنشطة الاستيطان ينهي جميع فرص الحل القائم على وجود دولتين ،  ويعزز نظام الفصل العنصري كما تمارسه دولة الاحتلال.

 ودعا المؤتمر إلى الإنهاء الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها الدولة المحتلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية وتفكيك المستوطنات .

كما دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية عن طريق التصدي لهذه السياسات العنصرية التي تتبعها السلطة القائمة بالاحتلال ، ويدفعها  لاحترام القانون الدولي ذي الصلة. ويتعين على الاتحاد الأوروبي الذي له علاقات واسعة واتفاق شراكة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يضغط على إسرائيل للوفاء يالتزاماتها كقوة احتلال ويدعو الدول الاوروبية الى سد الفجوة بين أقوالها وأفعالها في الموقف من سياسة الاستيطان الإسرائيلية من خلال تفعيل المادة 2 من اتفاق الشراكة وممرسة الضغط على اسرائيل لاحترام التزاماتها كقوة احتلال.

ودعا ايضا دول الاتحاد الأوروبي إلى تطابق مع أقوالها بالأفعال وليس فقط بإصدار بيانات التنديد والإدانة، واتخاذ تدابير فعالة لإخضاع إسرائيل للمساءلة عن طريق فرض حظر كامل على جميع الحقوق المالية والاقتصادية والاجتماعية ، التجارية والاستثمارية مع المستوطنات الإسرائيلية إلى حين امتثالها  للقانون الدولي.

وأدان المشاركون في هذا المؤتمر سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويشددون على أنها انتهاك للقانون الدولي ، ويؤكدون على الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه القوى السياسية والبرلمانات ومنظمات حقوق الإنسان والمدنية ومنظمات المجتمع في دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة خطط التوسع الإسرائيلية وبناء المستوطنات.

كما اشار إلى ضرورة تحمل حكومات الاتحاد الأوروبي ومؤسساته الدستورية مسؤولياتهم الجماعية لرفض انتهاكات إسرائيل لحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال بطريقة تلزم إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب اتفاق الشراكة في الحد الأدنى ، وعدم السماح للمستوطنين وقادتهم بدخول دول الاتحاد الأوروبي وتقديمهم إلى العدالة الدولية كمجرمي حرب إذا فعلوا ذلك.

ودعا المشاركون في المؤتمر شعوب العالم وقواها الديمقراطية المحبة للسلام إلى المشاركة بنشاط في الحملة الدولية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على  والمعروفة باسم (BDS) والضغط على إسرائيل للامتثال للمعايير الدولية القانونية  .

وأكد المؤتمر  تأييده الكامل للمبادرة الفلسطينية الرامية إلى إحالة بناء المستوطنات وتوسيع المستوطنات القائمة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية كجرائم حرب.

واشاد المشاركون في المؤتمر بتزايد حالة التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. كما يناشدون شعوب العالم رفض سياسات التطهير العرقي والفصل العنصري التي تتبعها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى مواجهة هذه السياسة الاسرائيلية الاستعمارية بتشكيل لجنة أوروبية من الدول المشاركة الممثلة في هذا المؤتمر لفضح الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال وممارسة الضغوط لمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين حتى تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي.