غزة / سوا / أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، أن قضية الأمن في قطاع غزة من المقرر بحثها بشكل تفصيلي في الحوار الوطني الشامل يوم 21 نوفمبر الجاري، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة إشاعة الأجواء الإيجابية لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة.

وقال رباح: بشأن حديث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن موضوع الأمن لم يحل في القطاع إن "الملف الأمني من الموضوعات التي تحتاج إلى بحث بعمق، وليست منفصلة عن الملفات الخمسة الرئيسية التي ستبحثها الفصائل في القاهرة".

وشدد على أن الملف الأمني، لا علاقة له باستلام حكومة الوفاق الوطني لمعابر القطاع، لأن استلام المعابر يُعد خطوة أولى في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، بينما الأجهزة الأمنية وعددها ودمجها وعقيدتها سيطرح في القاهرة.

وبشأن مقترحات الديمقراطية لحوار القاهرة أكد رباح، أن "الجبهة ستركز على ضرورة مشاركة لجنة تفعيل منظمة  التحرير ومؤسساتها، بما يضمن مشاركة الأمناء العاميين للقوى والفصائل والرئيس محمود عباس بالإضافة لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حتى تكون القرارات ملزمة للجميع".

وشدد رباح على ضرورة التركيز على ثلاث قضايا رئيسة، بالإضافة للقضية الأولى آنفة الذكر، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تسلم كل الملفات ومتابعة تنفيذ ما يُتفق عليه.

ونوه إلى أن النقطة الثالثة تكمن في إعادة بناء المؤسسات الوطنية وتوحيد الأجهزة وتطبيق القرارات التي تم الاتفاق عليها بآلياتها وقرارتها بقوة أكثر من الحكومة الحالية.

وقد قال الحمد الله إن موضوع الأمن لم يُحل بعد في قطاع غزة على الرغم من استلام الحكومة للمعابر بموجب اتفاق بين حركتي فتح و حماس وُقع برعاية مصرية الشهر الماضي.

وأضاف الحمد الله في تصريح لرويترز "المعابر بدون أمن لا يمكن إدارتها".

وتابع قائلاً "موضوع الأمن لم يحل لغاية الآن، نحن لا يوجد لدينا أمن في قطاع غزة".