القاهرة / سوا / استدعت وزارة الخارجية المصرية سفراء المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وإيطاليا وكندا احتجاجاً على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن احتجاز المحامي والحقوقي المصري إبراهيم متولي

وصرح المستشار/ أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةالمصريةً، بأن السفير/ إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشوون الأوروبية المصري استدعى سفراء كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا وهولندا إلى مقر الوزارة، لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولي، وللإعراب عن استياء مصر الشديد لما ينطوي عليه البيان من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية.

وذكر أبوزيد، أن مساعد وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن استنكاره للمغالطات الواردة في البيان، مطالبا سفراء الدول الخمس بتحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو إبراهيم متولي، والذي لا يعد متعقلا، بل محتجزا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها. ونوه مساعد وزير الخارجية إلى أهمية احترام الإجراءات القضائية في مصر وعدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الرسالة التي تم إبلاغها الى سفراء الدول الخمس أكدت على رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات. كما طالب مساعد وزير الخارجية سفراء الدول الخمس إلى عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة والكف عن الممارسات التي تنصب من خلالها دول نفسها أوصياء على الآخرين، مؤكداً على أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول في الشأن المصري والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية.

وكانت سفارات دول كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، بياناً، الجمعة، يعربون فيه عن بالغ قلقهم إزاء الاحتجاز المستمر للمحامي إبراهيم متولي حجازي الذي جرى القبض عليه في مطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضي، خلال إنهاء إجراءات سفره إلى جنيف، سويسرا، للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث كان قد أعد ملفًّا كاملًا عن قضية "الإختفاء القسري" في مصر، لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية.

وإبراهيم عبد المنعم متولي، 53 عامًا، محامٍ، شارك في تأسيس "رابطة أسر المختفين قسريًّا" أثناء بحثه عن نجله "عمرو" المختفي قسريًّا منذ 4 أعوام، والذي مثل أمام نيابة أمن الدولة بالأمس، والتي قررت تجديد حبسه لمدة 15 يوما آخرين.