رام الله / سوا/ أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم أهمية دور أحزاب اليسار الأوروبي، في مواصلة الضغط على حكوماتهم لدفعها إلى الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وقال عبد الكريم خلال للنائبتين في البرلمان السويدي عن حزب اليسار ياسمين بوسيو نيلسون، ونوشيا دادغوستار، اليوم السبت، أن اعتراف أوروبا في بدولة فلسطين هو المعيار الأهم لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، كما أنه وحده ما يقطع الطريق على مخطط حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لتكريس الاحتلال.

واستعرض آخر التطورات السياسية في المنطقة في ضوء التصعيد الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني، ومحاولات إدارة الرئيس ترامب استئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من دون وجود آفاق واضحة لإنهاء الاحتلال، ودون مرجعية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشاد بالمواقف الثابتة للسويد حكومة وشعبا من خلال اعترافها الشجاع بدولة فلسطين، مثمنا بشكل خاص دور حزب اليسار السويدي في بناء الموقف الشعبي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا عبد الكريم دول أوروبا إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال، موضحا أن استمرار هذه الاتفاقية يمثل مكافأة لجرائم الاحتلال اليومية، واستخفافا بالقانون الدولي، وتشجيعا لحكام إسرائيل على مواصلة سياسة التمييز العنصري، التي عبر عنها بوضوح بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة للندن بحديثه عن دولة من دون حدود ولا سيادة على الأرض، مع استمرار الاستيطان وتكثيفه وهو ما يشكل تحايلا على وصف سياسة المعازل العنصرية (البانتوستانات) بتسمية جديدة.

وأكد استحالة موافقة أي طرف فلسطيني على مطالبة نتنياهو للفلسطينيين بأن يعترفوا بإسرائيل كدولة قومية "للشعب اليهودي" أينما وجد، وهو ما يعني عمليا مطالبة الفلسطينيين بإنكار وجودهم وارتباطهم بهذه الأرض التي عاشوا فيها وطوّروا حضارتهم وشخصيتهم الوطنية منذ آلاف السنين.

ودعا ممثلي اليسار الأوروبي للتصدي للحملة الظالمة التي تقودها إسرائيل بالتنسيق مع الأوساط اليمينية في الولايات المتحدة وأوروبا، لتجريم حركة المقاطعة الدولية BDS ، مؤكدا أن هذه الحركة هي حركة سلمية وديمقراطية وشفافة وملتزمة بالقوانين الدولية، وهي تقوم على فكرة عدم منح الحصانة لمن يخرق القانون الدولي وينتهك حقوق الإنسان ويرتكب جرائم الحرب بصورة يومية بما في ذلك جريمة الاستيطان.