مدريد/ سوا/ طالبت النيابة العامة الإسبانية، الخميس، القضاء، إصدار مذكّرة اعتقال بحق رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون وعدد من وزرائه، بعد أن رفض الامتثال اليوم للمحكمة، منددا من بروكسل " بمحاكمة سياسية".

وعلى عكسه تماما، فقد مثل قادة كاتالونيون انفصاليون، الخميس، أمام محكمة في مدريد للإدلاء بإفاداتهم أمام قضاة قد يوجهون إليهم تهمة التمرد.

ومن بين الأعضاء الـ 14 في الحكومة المُقالة الذين تم استدعاؤهم للمثول أمام القضاء، خمسة لم يلبوا نداء المحكمة من بينهم بوتشيمون الموجود في بلجيكا منذ الإثنين.

وكان أول الواصلين إلى المحكمة الوطنية، المسؤول الثاني في الحكومة الكاتالونية اوريول جونكيراس تبعه ثمانية " وزراء" آخرين فيما تظاهر عشرات الأشخاص على مسافة، هاتفين باللغة الكاتالونية "لستم لوحدكم".

على خط مواز، مثلت رئيسة البرلمان الكاتالوني كارمي فوركاديل بالإضافة إلى خمسة نواب كاتالونيين أمام المحكمة الإسبانية العليا المجاورة، المختصة بقضيتهم بسبب امتيازاتهم البرلمانية.

وأعلنت المحكمة العليا إرجاء جلسة الاستماع إلى 9 تشرين الثاني / أكتوبر بناء على طلب وكلاء الدفاع. ولم يتمّ تحديد سبب هذا التأجيل لكن المحامين فوجئوا بمدة التأجيل القصيرة.

في المقابل، تستمر جلسة الاستماع في المحكمة الوطنية، وهي محكمة عليا متخصصة في القضايا الحساسة، إلى الوزراء في الحكومة الكاتالونية المُقالة.

وطلب المدعي العام الإسباني أن توجه إليهم جميعا تهم اختلاس الأموال العامة والعصيان والتمرد. وقد تصل العقوبة القصوى للتهمتين الأخيرتين إلى السجن لمدة تتراوح بين 15 و30 عاما.

ويتهمهم المدعي العام " بتشجيع حركة عصيان في صفوف الشعب (الكاتالوني) في مواجهة سلطة مؤسسات الدولة الشرعية لتحقيق هدف الانفصال"، متجاهلين قرارات القضاء من بينها منع تنظيم استفتاء تقرير المصير في الأول من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وتؤكد السلطات الكاتالونية أن 90 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء صوّتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا، فيما بلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع 43 بالمئة، رغم تدخل الشرطة العنيف في بعض الأحيان لمنعهم من المشاركة.

واعتمدت السلطات على هذه النتائج التي يتعذر التحقق منها، لإعلان استقلال " الجمهورية الكاتالونية" في 27 تشرين الأول / أكتوبر.

وبعد بضع ساعات، بادرت الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي إلى وضع إقليم كاتالونيا تحت وصايتها، فأقالت حكومته وحلّت برلمانه ودعت إلى انتخابات إقليمية مبكرة في 21 كانون الأول / ديسمبر.

وإذا قرر القضاة تنفيذ طلبات النيابة العامة، بإمكانهم ليس فقط توجيه التهم إلى القادة الانفصاليين فحسب، انما الأمر بحبسهم احترازيا.