بغداد/سوا/ هددت القوات العراقية يوم أمس، الأربعاء، باستئناف العمليات لوضع يدها على الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق، وذلك بعد اتهامها السلطات هناك بتأخير تسليم السيطرة على حدود العراق مع تركيا وإيران وسورية.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يوم الجمعة، توقفا في هجوم بدأ في 16 تشرين الأول/أكتوبر للسيطرة على مناطق تطالب كل من حكومته وحكومة إقليم كردستان شبه المستقل بالسيادة عليها.

وأمر العبادي بالرد اقتصاديا وعسكريا على حكومة كردستان، بعدما صوت أكراد العراق لصالح الاستقلال في أيلول/ سبتمبر في استفتاء أعلنت بغداد أنه غير قانوني.

وقال إن الهدنة تستهدف السماح للقوات العراقية بالانتشار دون عوائق في المناطق المتنازع عليها وعلى الحدود الدولية.

وأفاد المسؤولون الأكراد، يوم الثلاثاء، بأنهم مستعدون للسماح بـ"إشراف" عراقي على الحدود، لكنهم قالوا إن حكومة إقليم كردستان يجب أن تسيطر على المعابر المؤدية إلى الإقليم الكردي.

واتهمت قيادة العمليات العراقية المشتركة حكومة إقليم كردستان باستغلال المحادثات "للتسويف" من أجل تعزيز الدفاعات الكردية.

وجاء في البيان العراقي "كما وأن الإقليم يقوم طول فترة التفاوض بتحريك قواته، وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية وتسبيب خسائر لها... لن نسمح بذلك، والآن فإن القوات الاتحادية مأمورة بتأمين المناطق والحدود".

واتهمت قيادة مقاتلي قوات البشمركة الكردية القوات العراقية بحشد أسلحة والتهديد بالقوة لحل الخلافات السياسية الداخلية.

يشار إلى أن الحدود البرية للعراق مع تركيا تقع بالكامل داخل الإقليم الكردي شبه المستقل، ويسيطر عليها الأكراد منذ فترة ما قبل سقوط صدام حسين في 2003.

وأنشأت القوات العراقية يوم الثلاثاء مواقع بين نقاط التفتيش التركية والكردية العراقية عند معبر الخابور الحدودي بين بلدة سيلوبي التركية وبلدة زاخو العراقية. ويعني هذا أن المركبات التي ستعبر الحدود ستخضع للتفتيش ثلاث مرات.