رام الله / سوا / التقى رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد، في مكتبه برام الله اليوم الثلاثاء، مديرة برنامج سواسية/ هيئة الأمم المتحدة للمرأة باربرا كيارنيرا، بهدف التعارف على أعضاء الفريق الجديد المختص بقضايا النوع الاجتماعي، وتوطيد أصر التعاون بين الطرفين، وبحث مخرجات الفترة السابقة من المشروع والخطوات التنفيذية للسنوات الخمس القادمة.

وحضر اللقاء القاضي مترأس محكمة استئناف رام الله عماد مسودة، وقاضي محكمة استئناف رام الله رائد عصفور، ومنار الناطور أعضاء وحدة النوع الاجتماعي، وحنان قمر خبيرة قطاع وصول النساء للعدالة .

وأكد المستشار سعد على رؤية الحكومة الفلسطينية الداعم للمرأة وتمكينها، وجهود مجلس القضاء الأعلى لتعزيز وصول النساء للخدمات القضائية، من خلال عمل القضاة لتحقيق العدالة، وتعاون اللجنة مع وحدة النوع الاجتماعي للوصول إلى إعطاء المرأة حقوقها القانونية، والسعي الحثيث لإعداد مسودة مشروع قانون حماية المرأة، وهذا يتطلب التوجيهات المستمرة لدعم جهود كل الشركاء في هذا الميدان.

بدورها، عبرت باربرا عن سعادتها للجهود السابقة المثمرة التي بذلت من أجل وصول المرأة للعدالة، مؤكدة أهمية التفاوض مع المانحين من طرفهم، من أجل استمرار دعم المشروع للسنوات القريبة القادمة، وأهمية العمل الحالي ضمن الفترة الانتقالية للمشروع ودور القضاة الهام في اللجنة الفنية المتخصصة لصياغة قانون حماية الأسرة من العنف، من أجل التعاون في وضع خطط العمل المشتركة للمراحل القادمة .

من جانبه، أشاد مسودة بتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى وبجهود التعاون المبذولة في البرنامج من أجل إعطاء الخبرة في تعزيز خدمات النوع الاجتماعي نحو القضاء المتخصص، والمضي قدمأً بكل عزم وإصرار لوضع خطوات عملية تخدم المرأة الفلسطينية.

فيما أكد عصفور أهمية قضايا المرأة بالنسبة للرأي العام وقطاع العدالة بالذات في السنوات الماضية، وهذا أدى إلى تعديلات في نصوص القانون القديمة من قبل الرئيس محمود عباس ، ليتلاءم مع صون حقوق المرأة. وأكد على جهود رئيس مجلس القضاء الأعلى في إعداد مشروع قانون حماية المرأة لوضعه حيز التنفيذ.

من جانبها، حدثت الناطور عن روح العمل الجماعية مع الشركاء، مثل وزارة المرأة، والشؤون الاجتماعية، ورئاسة الوزراء، الهادفة إلى تعزيز النوع الاجتماعي في فلسطين، وتوجهات رئيس مجلس القضاء الأعلى التطويرية في هذا المجال، من خلال إيفاد فريق النوع الاجتماعي بمشاركة 14 قاضيا من مختلف الدرجات للاطلاع على التجربة المغربية بخصوص الخدمات القضائية المتخصصة في مواجهة العنف ضد النساء، وذلك من خلال زيارة وزارة العدل ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في المغرب، للوقوف على الجهود المغربية ضمن النظام القضائي من قوانين وإجراءات وخدمات مساندة.