وكالة سوا الإخبارية

تعرض المديرة التنفيذية لهيئة المرأة في الأمم المتحدة، «بومزيله ميلامبو»، في بيانها الصادر بمناسبة تخصيص اجتماع مجلس الأمن في 27 من تشرين الأول الجاري، للبحث في موضوع المرأة والسلام والأمن، موضحة أن أهم النقاط التي يتعرض لها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، ترصد التقدم المحرز والممارسات الجيدة المتعلقة بتطبيق القرار 1325، محدداً المهام القادمة متصلة برؤيته وتوصياته، مسلطاً الضوء على عدد من الإنذارات والانتكاسات في العالم، لجهة النساء.
لم نطلع على تقرير الأمين العام لهذا العام 2017، لكننا اطلعنا على التقرير الشامل الصادر عنه بعد مرور خمسة عشرة عاماً على القرار 1325. حيث سجل التقرير الشامل غياباً فادحاً لحالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، لم يكن متقبَّلاً من قبل الفلسطينيات، كونه لم يعكس المسؤولية المناطة بالهيئة الدولية اتجاه حالة الفلسطينيات الخاصة، التقصير ومحدودية الاستجابة للاحتياجات الناشئة عن الأثر التراكمي للاحتلال من جهة، عدا مسؤوليتها في عدم تطبيق القرارات ذات الصلة، مسؤوليتها الأخلاقية كونها جزءاً من مسؤولية نشوء القضية بحد ذاتها. 
بيان المديرة العامة لهيئة المرأة في الأمم المتحدة يُكرِّس التجاهل..حيث يقدم عيِّنات منتقاة من ظروف وواقع النساء تحت تأثير الصراعات والحروب، مستثنياً حالة المرأة الفلسطينية كحالة خاصة، البلد الوحيد والأخير الذي يرزح تحت الاحتلال في العالم.
يقف البيان على التقدم المحرز في ليبيريا على صعيد مشاركة الليبيريات، وصول امرأة إلى رئاسة الدولة انعكاساً لدورها في صنع السلام في بلادهم، كذلك يمرُّ البيان على حالة النساء في: كولمبيا والصومال ومالي وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان كما يمر على الحالة الاستثنائية للنساء السوريات واليمنيات، وهناك مرور خاص على النساء في «ميانمار» التي شهدت مؤخراً انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأوضحت المديرة العامة وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في سورية وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. 
لقد اهتمت المؤسسة الدولية بجمع وثائق العنف ضد المرأة في مناطق الصراع المسلح، من أجل عدم تمكين المجرمين من الإفلات من العقاب. بينما لم تهتم بالإشارة إلى الوثائق التي جُمعت حول الجرائم الجماعية والفردية المرتكبة ضد الفلسطينيين، وأهمها بناء الجدار الفاصل والمستوطنات على الأراضي المحتلة واستخدام الأسلحة غير المشروعة في الحرب على غزة . فالانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيات لم توثق على نحو أشمل مما هي عليه الآن. 
كان على البيان التعريج على ما ورد في تقرير دوبرافكا سيمونوفيتش المقررة الخاصة للعنف ضد المرأة ، في أعقاب زيارتها المناطق المحتلة وإشارتها المهمة إلى الترابط بين العنفين، القومي والاجتماعي، وعلى مسؤولية الاحتلال عن إعاقة وصول الفلسطينيات إلى الموارد. 
معاناة المرأة الفلسطينية تستحق تسليط الضوء في تقرير الأمين العام وبيان المديرة العامة، لو كانت المعايير المتبعة في الأمم المتحدة تتمتع بالعدالة، لو تم التمسك بالأبعاد القانونية عوضاً عن التسييس المفرط والموجَّه.
المرأة الفلسطينية تبنت القرار 1325 منذ صدوره تقريباً، رأت في بنوده مقاربة محتويات البرنامج النسائي الفلسطيني، التحرر الوطني والاجتماعي، تقريب وجهات النظر بين النساء لفهم أوضح لقضايا المرأة الفلسطينية، من خلال الوقوف على منصة يقدمها القرار 1325 وما تلاه من قرارات تعمِّق المقاربة. عدا ذلك؛ المرأة الفلسطينية تواصل نضالها قبل صدور القرار وستبقى تناضل بعده ودونه.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية