رام الله / سوا / قال فهمي شاهين القيادي في حزب الشعب الفلسطيني، أن إتفاق المصالحة الذي جرى بين حركتي فتح و حماس ، خطوة مهمة لطي صفحة الانقسام وإستعادة وحدة النظام السياسي وحق الشعب في اختيار من يمثله على كافة المستويات عبر الانتخابات، مشدداَ على ضرورة تنفيذ إتفاق القاهرة لعام 2011 بمشاركة وطنية شاملة، ومعالجة القضايا الحياتية والمطلبية للمواطنين وعدم رهنها بأية إعتبارات سياسية.  

جاء ذلك خلال لقاءَ وطنياً نظمه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" مساء أمس في مدينة بيت ساحور، بعنوان"الانتخابات الرئاسية والتشريعية مدخلاً لإنهاء الانقسام"، تحدث فيه كلَ من فهمي شاهين عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، الكاتب والمحلل السياسي نصار إبراهيم مدير مركز المعلومات، صالح أبو لبن عضو المكتب السياسي لحزب "فدا"، وحلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات، وبحضور حشد من مواطنين المدينة.

وخلال مداخلته دعا شاهين إلى المضي قدماَ باتجاه التطبيق الفعلي للمصالحة على الأرض في إطار وطني شامل، معتبراَ إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ضرورة وطنية واجتماعية وديمقراطية ملحة، من أجل استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز صمود شعبنا والحد من انتهاك حقوق أبنائه والعمل على صون كرامتهم والتخفيف من معاناتهم، بما يمكنه ويعزز من قدراته في مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها قضيته الوطنية.

وفيما حذر من تحويل إتفاق المصالحة إلى تقاسم للسلطة أو التعاطي معه في أطار ثنائي، دعا شاهين إلى تنفيذ إتفاق القاهرة لعام 2011 بمشاركة وطنية شاملة، وجدد موقف حزبه الداعي إلى سرعة وقف كافة الإجراءات المتخذة تجاه شعبنا في قطاع غزة ، مشيراَ لعدم وجود أية مبررات لهذه الاجراءات لا في السابق ولا في الحاضر. كما طالب بخطوات ملموسة لمعالجة القضايا الحياتية والمطلبية للمواطنين، مثل قضايا الكهرباء والبيئة والفقر والبطالة وضمان تكافؤ الفرص، وعدم رهنها بأية اعتبارات سياسية كانت، وكذلك ضمان وتعزيز الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان.

ورداَ على أسئلة الحضور حول التدخلات الخارجية في القضايا الأساسية التي تهم مصير الشعب الفلسطيني، قال شاهين: "مهما كانت التدخلات والتأثيرات الخارجية في أية قضايا كانت، فإن الأمر يتوقف على الموقف الفلسطيني نفسه، من أية منطلقات ووفق أية مصالح واعتبارات يتعامل معها، فهو سيبقى العامل الحاسم، مشدداَ على أهمية وحدة الإرادة السياسية الوطنية وتعزيز الدور والتأثير الشعبي تجاه كل القضايا الوطنية والاجتماعية".

وأضاف، أن أهم شروط تحقق النظام السياسي الديمقراطي، يتمثل في ضمان التعددية السياسية وحرص الأغلبية على مصالح الأقلية وحقها في التحول إلى أغلبية بشكل سلمي دون اللجوء إلى أعمال الانقلاب والعنف أو "الحسم العسكري.

وختم شاهين مداخلته، يقول: "إن المصالحة والوحدة الوطنية يجب أن تتوج بإعادة الاعتبار لمكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كجبهة جامعة وقيادة تحرر وطني، والتوافق على استراتيجية موحدة والتحضير لممارسة الشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي والدستوري في اختيار من يمثله على كافة المستويات وفق التمثيل النسبي الكامل".