الدوحة / سوا / شددت دولة قطر، باسم منظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، وأن توقف جميع الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية إلى حماية المدنيين الفلسطينيين من انتهاكات وفظائع الاحتلال الإسرائيلي. 
 

وجاء ذلك في البيان الذي أدلى به سكرتير ثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، والمنسق باسم مجموعة العمل للتنمية في منظمة التعاون الإسلامي، أحمد بن سيف الكواري، أمام لجنة الأمم الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين. 

وأكد البيان على أهمية المساءلة باعتبارها مسألة ملحة، مثل معالجة الأزمة الإنسانية، موضحاً أنه بدون المساءلة ستفلت إسرائيل من العقاب، وتشجع على الفساد ضد الشعب الفلسطيني، وستزيد من الأثر الكارثي، مستعرضاً تقرير اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا) الأخير حول "الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان المحتل". 

وأفاد بأن التقرير يؤكد على وجود سياسة ذات نمط منتظم من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، جراء السياسات والتدابير غير القانونية، القمعية والتدميرية التي لا تزال تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مذكراً بأن التقرير يقدم حقائق مدعومة بالأرقام والإحصاءات تؤكد على التدهور الحاد والمثير للقلق للوضع على الأرض، والتي أدت إلى أزمة لحقوق الإنسان بين السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. 

وأشار في هذا السياق إلى مزيد من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي عملت على ترسيخ مزيد من الاحتلال منذ خمسة عقود. 

واستعرض البيان الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ممثلة في سياسة التمييز العنصري، والاستخدام المفرط للقوة، وفرض مزيد من القيود على حرية الحركة والتنقل، بما فيها الحصار المفروض على قطاع غزة ، والتوسع الاستيطاني، وتدمير الممتلكات واستغلال الموارد الطبيعية. 

وأوضح أن استراتيجية إسرائيل ذات مستويات ثلاثة، وقد اتبعتها بشكل منهجي ضد الشعب الفلسطيني، من أجل استمرار احتلالها، وتقوم على تشريد السكان، والاستيلاء على الأراضي ومصادرتها، وبناء المستوطنات، وأخيراً قمع أي شكل من أشكال المقاومة للاحتلال، مضيفاً أن أثر هذه السياسات متعدد الطبقات، وقد تراكمت على مدى عقود من الاحتلال، حيث وصلت إلى مستويات لا يمكن تصورها. 

كذلك استعرض الآثار السلبية للاحتلال الإسرائيلي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لافتاً إلى أن الخراب الاجتماعي والاقتصادي الذي زرعه الاحتلال منذ ما يقارب خمسة عقود قد أثر بشكل خطير على الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، وضاعف من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وقوّض بشدة أي جهود لتحقيق التنمية المستدامة، على الرغم من المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة على مدى سنوات عديدة. 

وأضاف أنه على الرغم من النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي لوقف السياسات والتدابير غير القانونية، وعلى الرغم من أن المستوطنات الاستعمارية تشكل أكبر عقبة أمام تحقيق الحل القائم على أساس دولتين، إلا أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لم تواصل ذلك فحسب، بل كثّفت من سياستها غير المشروعة التي تشمل في جملة أمور، إذ لم توقف مشروعها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

وأفاد بأن الأرقام المحافظة تشير إلى أن بناء المستوطنات قد زاد بنسبة 85 % في عام 2017، مقارنة مع عام 2016، مشيراً إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على أكثر من 56 خطة استيطانية منذ يناير/ كانون الثاني 2017، ما سمح ببناء أكثر من خمسة آلاف وحدة استيطانية عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كذلك أشار إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي تميّز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.

وقال إنه من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وإحراز تقدم ملموس نحو السلام والأمن والرخاء، على إسرائيل أن تنهي احتلالها، والامتثال للقانون الدولي، محذراً من أن استمرار الاحتلال من شأنه أن يزيد من المعاناة، ويؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار، مع عواقب خطيرة بعيدة المدى. 

وأكد أن انهاء الاحتلال سيؤدي إلى تمكين فلسطين من تحقيق التنمية الحقيقية، انسجاماً مع أجندة عام 2030 للتنمية المستدامة التي اعتمدت بالإجماع من قبل المجتمع الدولي، موضحاً أن ضمان استمرار الظروف الاقتصادية والاجتماعية القابلة للحياة للشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق في ظل الاحتلال. 

ودعا البيان، في الختام، جميع الدول الأعضاء، والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها، إلى مساعدة الشعب الفلسطيني، والاستمرار في جهودها من أجل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، بما فيها حق تقرير المصير، وتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة والعيش بعدالة وكرامة في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.