غزة / سوا / أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار محكمة الاستئناف العليا في البحرين بالموافقة والتصديق على حل "جمعية العَمل الوطنيّ الدّيمقراطي - وعد" وتصفية أموالها وممتلكاتها واعتبارها خارج القانون.

 واعتبرت الجبهة أن هذا القرار سياسي بامتياز ويستهدف الصوت الوطني التقدمي في البلاد كما انه سابقة خطيرة تشكل انتكاسة حقيقية للوراء في كل الواقع الحقوقي والسياسي في البحرين.

وقالت الجبهة الشعبية أن هذا القرار يأتي في ظل تزايد حملات القمع والإرهاب التي تشنها قوات النظام وأجهزته الأمنية على الحركة الوطنية في البحرين وخاصة مصادرة حق التعبير والرأي والاعتصام السلمي .

واستغربت الجبهة الشعبية قرار حل الجمعية التي تعد من أهم فصائل مقاومة ومناهضة التطبيع مع إسرائيل، والتوجه لنسج علاقات بين الحكومة البحرينية وإسرائيل .

وطالبت الجبهة الشعبية السلطات البحرينية بوقف القرار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون والشروع في حوار وطني يؤمن ويصون حقوق الشعب البحريني الكاملة الغير منقوصة.

 وأكدت الجبهة أن "جمعية وعد "جزء أصيل من حركة الشعب البحريني وحركته الوطنية وتتبنى رؤية وطنية تقدمية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من حركة التحرر العربية وقوى التغيير الديمقراطي تكرس جهودها ونضالها في خدمة مسيرة الإصلاح السياسي ومن أجل تحقيق مبادئ الديمقراطية والمساواة والتعددية السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية وهي حقوق أصيلة للشعب البحريني، في مواجهة الإجراءات والممارسات التي يرتكبها النظام البحريني وأجهزته الأمنية.