غزة / سوا / أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن قلقها حول ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية حول إعلان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو ، أنه سيتم إحالة 7 آلاف من عناصر الأمن في الضفة وغزة، إلى التقاعد المبكر، مبرر ذلك أنه يأتي في سياق تحسين أداء وإصلاح الأجهزة الأمنية.

وطالبت "حشد" في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه رئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات وإلغائها، والعدول عنها بما في ذلك إزالة كافة التبعات المترتبة عن القرارات التقاعد المبكر، و الحرص على  مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير القانونية، وعدم التعسف باستخدام القوانين وتوظيفها لأهداف سياسية.

وأكدت "حشد" على موقفها الرافض للقرارات والقوانين و الإجراءات المتعاقبة بحق الموظفين المدنيين والعسكريين على حد سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأوضحت أن قرارات إحالة الموظفين العسكريين للتقاعد المبكر تندرج في إطار سياسة حكومية تلقي بالموظفين العسكريين المتقاعدين قسراً، تتناقض مع فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على حماية وصون كرامة المواطن (الموظف) وعائلاتهم".

ولفتت إلى أن تحسين أداء وإصلاح الأجهزة الأمنية لا يكون بأي ثمن، وليس بهذه الطريقة غير القانونية، و مؤكدة على عدم قانونية قرارات التقاعد المبكر للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين على حد السواء، خاصة إن هذه القرارات  لا تحقق أي مصلحة عامة، وإذ تعتبر كل القرارات و القوانين والإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وقالت "حشد" أن إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر وبراتب يبلغ  في أحسن الأحوال من 60% إلى 70% من رواتبهم الشهرية، يعني الإلقاء بهؤلاء الموظفين وعائلاتهم إلى قارعة الفقر والتهميش والعوز، ويتنافى مع الالتزامات السلطة الوطنية بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت على أن إحالتهم للتقاعد يعني أهدار طاقاتهم وخبراتهم وهم في ذروة العطاء، ويترتب نتائج غير إيجابية على الثروة البشرية، على النقيض مع مقومات التنمية المستدامة.

 وذكر البيان أن الإعلان عن هذه الخطوة، لم يكن الخطوة الأولي في هذا المضمار، حيث سبقه العديد من القرارات المشابه بناء على تنفيذ كلا من  القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، ونشره في الجريدة الرقم العدد 132، والقرار بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وقد سبق ذلك أيضا أخذ حكومة الوفاق الوطني في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 يونيو2017 قراراً بتنفيذ قرار الإحالة إلى التقاعد المبكر لقوى الأمن في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لسنة 2017، وقرار بإحالة (6145 موظف) من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.