القدس / سوا/ أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، اليوم الثلاثاء، أنه غير الاتفاقيات التي وقعت عليها إسرائيل مع دول أفريقية تمنع طرد طالبي اللجوء خلافا لرغبتهم.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، فإن تغيير الاتفاقيات يتيح للسلطات الإسرائيلية طرد طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة بالقوة.

وأضافت أن نتنياهو كان قد اجتمع مع عدد من الزعماء الأفارقة، ووقع على الاتفاقيات الجديدة خلال زيارته إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي.

ويأتي تغيير الاتفاقيات بهدف إتاحة المجال للحكومة لتجاوز قرار المحكمة العليا، وحبس طالبي اللجوء من إرتريا والسودان الذين يرفضون التوجه إلى رواندا أو أوغندا، بدون تحديد فترة زمنية.

وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتمع نتنياهو مع رئيس رواندا، بول كاغامي. وقال مكتب رئيس الحكومة، في حينه، إن نتنياهو ناقش مع كاغامي حتلنة الاتفاق بين الدولتين بشأن المغادرة الطوعية لطالبي اللجوء من إسرائيل إلى رواندا. ومع ذلك، فإن مكتب رئيس الحكومة لم يشر، في حينه، إلى توقيع اتفاق جديد. وكان كاغامي الزعيم الأفريقي الوحيد الذي اجتمع معه نتنياهو خلال اجتماعات الجمعية العامة.

إلى ذلك، تشير معطيات سلطة التسجيل السكاني إلى أنه يعيش في إسرائيل حاليا نحو 27 ألف مواطن إريتري، و 8 آلاف مواطن سوداني.

وقبل نحو شهرين، قررت المحكمة العليا، بتركيبة موسعة مؤلفة من خمسة قضاة برئاسة الرئيسة المنتهية ولايتها مريام ناؤور، أنه يمكن طرد طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة، ولكن لا يمكن حبس الرافضين مدة تزيد عن شهرين.

وتبين من قرار المحكمة، أن أوغندا ورواندا اشترطتا استيعاب طالبي اللجوء بعدم إرسالهم إليها بالقوة. وفي هذه الحالة، قرر قضاة المحكمة العليا أن عدم موافقة طالبي اللجوء على المغادرة إلى دولة ثالثة لا يعتبر عدم تعاون مع إجراءات الطرد من إسرائيل، وبالتالي لا يمكن حبسهم بدون تحديد زمني.

وفي أعقاب نشر قرار المحكمة العليا، أصدر وزير الداخلية، أريه درعي، تعليمات لمسؤولي سلطة التسجيل السكاني والهجرة ببلورة تعديل للقانون يتجاوز قرار العليا، ويتيح حبس طالبي اللجوء دون تحديد المدة الزمنية في حال رفضوا مغادرة البلاد إلى دولة ثالثة. وحظيت هذه الخطوة بدعم رئيس الحكومة، بيد أنه لم يصدر بعد مذكرة بهذا القانون. وبعد أيام معدودة، أعلن درعي أنه ينوي منع تشغيل طالبي اللجوء الأفارقة الذين يرفضون مغادرة البلاد إلى رواندا أو أوغندا. وبحسب سلطة التسجيل السكاني فإن القرار يقع ضمن صلاحية وزير الداخلية، وليس بحاجة إلى تشريع، إلا أنه لم يصدر قرار بعد.

وعلم أن منظمات حقوقية هاجمت تغيير الاتفاقيات، إذا تبين أنها تتيح طرد طالبي اللجوء بالقوة إلى دولة ثالثة، باعتبار أن ذلك خطوة غير مسبوقة في خطورتها.

وأشارت صحيفة "هآرتس" في هذا السياق، إلى أن هناك شهادات كثيرة تتراكم في السنوات الأخيرة تؤكد المرة تلو المرة أن طالبي اللجوء الذين طردوا من إسرائيل، بادعاء أن ذلك كان طواعية، لم يجدوا ملاذا آمنا في الدول التي طردوا إليها.

وتبين أن "المطرودين"، من طالبي اللجوء، اضطروا لمواصلة عملية اللجوء من خلال تعريض حيواتهم للخطر، وكثيرون منهم لقوا حتفهم، بحسب "العيادة لحقوق اللاجئين" في جامعة تل أبيب، و"المركز للاجئين والمهاجرين" و"جمعية حقوق المواطن" و"أمنستي" و"خط للعامل" و"أطباء لحقوق الإنسان" و"منظمة مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء" و"المركز لتأهيل اللاجئين الأفارقة".

وأضافت المنظمات الحقوقية أنه في حين تصل نسبة الاعتراف باللاجئين من إرتيريا والسودان في العالم إلى 80%، وربما أكثر، فإن إسرائيل منحت مكانة لاجئ لـ10 طالبي لجوء فقط.

وقالت المنظمات الحقوقية إن هذا المعطى يكشف الكذب والتحقير من قبل الحكومة، ويتضح أنها غير معنية بفحص طلبات اللجوء، وتبذل جهدها لرفض هذه الطلبات، وطرد اللاجئين حتى آخرهم، حتى لو كان الثمن حيواتهم.

عرب48