القوي الديمقراطية والمنظمات الأهلية تطالب بالإسراع في خطوات تعزز المصالحة
غزة / سوا/ طالب ممثلو القوي الديمقراطية الخمس والمنظمات الأهلية بضرورة الإسراع في إنجاز خطوات تعزز المصالحة وتوفير الأجواء المناسبة لها بما في ذلك إلغاء الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية وكذلك وقف التشريعات والقوانين والقرارات وتوفير مقومات تعزز صمود المواطن الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي بما يصون مصالح الفئات الفقيرة والمهمشة بالمجتمع.
وأكدوا ترحيبهم بإعلان تنفيذ المصالحة والذي تم بالقاهرة وبرعاية كريمة من جمهورية مصر العربية، بما يؤكد أهمية الدور الريادي المصري في حماية واحتضان القضية الوطنية لشعبنا.
وأكدوا خلال لقاء نظمته شبكة المنظمات الاهلية بحضور ممثلي القوى الديمقراطية الخمسة والمنظمات الاهلية على ضرورة بلورة آليات محكمة من التنسيق والعمل المشترك من أجل المساهمة الفاعلة في دعم مسار المصالحة وفقاً لمبادئ الشراكة وحماية الحقوق والعدالة واستثمار كافة الطاقات والجهود من أجل إنهاء معاناة المواطنين في قطاع غزة والانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية والإنتاج.
وشددوا على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من الشراكة بما يضمن إشراك كافة القوى والفاعليات في الحوارات الرامية إلى إتمام تنفيذ المصالحة، والحاجة إلى بلورة تيار وطني ديمقراطي يشكل أداة ضغط حقيقية وتصويب البوصلة باتجاه الوطني وحماية المشروع الوطني وحق شعبنا في إقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس في مواجهة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي .
واشاروا إلى ضرورة الإنتقال إلى الحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة مكونات المجتمع السياسي والمدني وخاصة الشباب والمرأة، وذلك لتوفير حاضنة سياسية ومجتمعية واسعة للمصالحة وصولاً للانتهاء الكامل من مظاهر الانقسام وتحقيق نظام فلسطيني ديمقراطي تعددي مبني على الشراكة.
واوضحوا أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير ناتج عن ممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل التي تقوم يومياً بمصادرة الأراضي والاعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية وتهويد القدس وتستمر في حصار قطاع غزة بما يعزز آليات الاستعمار الكولنيالي ومنظومة التميز العنصري، وتعزز مظاهر الخطورة من خلال الادارة الامريكية والمنحازة بالكامل لدولة الاحتلال على حساب حقوق شعبنا.
وشددوا على أن الاتفاق على جدول زمني لتنفيذ اتفاق المصالحة بما يشمل الموظفين والمعابر والامن خطوة مهمة سيتم العمل على متابعتها ومراقبتها مشددين على أن تعزيز الشراكة في مسار المصالحة الوطنية يعتبر الضمانة الاكبر لإنجاحها وديمومتها واستمرارها ومنع انهيارها او التراجع عنها.
وأكد اللقاء على ضرورة الالتزام ب فتح صفحة جديدة بالعلاقات الوطنية والتنموية والحقوقية الفلسطينية مبنية على الديمقراطية والعمل الجماعي المشترك، وإغلاق الصفحة السوداء والتأكيد على المصالحة في السياق الوطني وصيانة الحقوق الوطنية الثابتة المشروعة للشعب الفلسطيني والحرص على مصالح المواطنين وشؤونهم .
وطالبوا بحل كافة القضايا التي تعمل على تحسين ظروف المواطنين ” مثل قضية الكهرباء والموظفين والمعابر” وفي نفس الوقت الانتقال الى المربع الوطني والمربع الديمقراطي، ووضع رؤية متكاملة تجاه المصالحة تكون مبادرة مشتركة من القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني تحدد موقفنا ورؤيتنا لما يمكن أن تفضي إليه هذه المصالحة لإعادة سياق بناء النظام السياسي الفلسطيني وإعادة الحياة الديمقراطية ووقف الانتهاكات ومعالجة كافة الازمات التي نجمت عن الانقسام.