خاص/سوا/ وفاء أبو خصيوان/ تنتشر في قطاع غزة عدد كبير من آبار المياه الغير مرخصة لتشكل خطرا ملحوظا على كمية المياه الجوفية، في ظل عدم مقدرة الجهات المسؤولة على ضبطها ومنع حفر آبار عشوائية جديدة.

ويٌقدر العدد الاجمالي لأبار المياه الجوفية في قطاع غزة بحوالي 8 آلاف بئر (مرخصة وغير مرخصة)، وتشمل الآبار المنزلية والزراعية والصناعية والتجارية والتحلية وآبار البلديات ووكالة الغوث، فيما يقدر عدد الآبار المرخصة منها بحوالي 2500 بئراً، كما وتقدر الابار المخالفة(الغير مرخصة من سلطة المياه) بحوالي 5500 بئراً، حسب آخر دراسة اعدتها سلطة المياه في غزة.

تلك الدراسة أجريت عام 2013، ما يعني انه قد يكون عدد الآبار قد ارتفع، في ظل ضعف امكانيات سلطة المياه التي لا تمكنها من ضبطها.

ويعاني سكان القطاع من عدم وصول مياه البلدية الى المنازل بشكل منتظم، وفي ظل تزايد الكثافة السكانية وزيادة الزحف العمراني يلجأ المواطنون لحفر آبار عشوائية داخل منازلهم.

أحد المواطنين الذي اكتفى بالتعريف على نفسه بـ "ابو لؤي"، يوضح أنه اضطر قبل 4 سنوات لحفر بئر في منزله دون ترخيص، بعد أن عانى من قلة مياه التي تصله عبر البلدية والتي خلقت لديه أزمة خاصة في فصل الصيف، الا أنه لم يتغلب على ملوحة المياه الخارجة من الابار وذلك لوجود اكثر من بئر في نفس المنطقة.

اما المزارع هلال أبو سمرة والذي يمتلك قطعة ارض كبيرة مزروعة بالزيتون والنخيل شرق شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، فقد امتلك بئر مياه مرخص بعد أن تقدم لسلطة المياه بطلب ترخيص لحفر بئر مياه في ارضه وفق الشروط والمعايير التي وضعتها سلطة المياه.

وتمكن  المزارع أبو سمرة من ري الاشجار والحفاظ عليها من الهلاك بسبب قلة المياه والحفاظ على المنظر العام، موضحاً ان السبب وراء حفر البئر لعدم وصول مياه البلدية الى ارضهم، حتى لا يفقد المزروعات.

ووفق دراسة أعدتها سلطة المياه الفلسطينية، فإن سكان قطاع غزة يعتمدون على الخزان الجوفي الساحلي لتلبية 97.5% من احتياجاتهم المائية لأغراض مختلفة.

وأكدت الدراسة أن هناك استنزاف واضح لمصادر المياه في القطاع، حيث تقدر كميات الضخ من الخزان الجوفي بحوالي 200 مليون متر مكعب سنوياً، بينما تقدر التغذية الطبيعية للخزان بحوالي 80 مليون متر مكعب سنويا.

وفي لقاء مع نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة مازن البنا، أكد ان الآبار الجوفية تُحفر بشكل اسبوعي تقريبًا، حيث يقوم المواطن في نهاية الاسبوع (عطلة سلطة المياه) بتجهيز المعدات وحفر آبار زراعية او منزلية مخالفة وغير مرخصة، مشيراً الى ضعف ومحدودية الامكانيات لدى سلطة المياه لمراقبة تلك الآبار وعدم توفر كادر ميداني كافي لتغطية كافة المناطق.

واوضح البنا لـ "سوا" ان من سلبيات حفر الابار العشوائية انها تُحفر دون الشروط الفنية التي تضعها سلطة المياه للحصول على الرخصة، "وبالتالي تؤثر سلبا على ابار قائمة وتزيد نسبة الاستهلاك للمياه الجوفية من نفس المكان، كما يعتبر حفر الآبار الجوفية المخالفة بالقرب من البحر اكثر سلبية وخطورة باندفاع البحر اتجاه اليابسة".

وبين ان ذلك يؤثر على نوعية المياه وتصبح اكثر ملوحة، نظرا الى أن عملية حفر الآبار في مناطق متقاربة يتسبب في هبوط مستوى الخزان الجوفي.

وأضاف البنا: "ان ضعف الجهة الرقابية بسبب قلة الامكانيات وغياب الرتب الادارية في سلطة المياه نتح عنه عدم أدائها لدورها في منع حفر الآبار المخالفة واصدار تراخيص للآبار ومراقبتها لتتناسب مع معدلات ضخ المياه مع الخصائص الفنية  للخزان الجوفي".

ولفت الى ان سلطة المياه تقوم بإخطار اصحاب الآبار المخالفة بضرورة الترخيص وترشيد الاستهلاك من المياه للحفاظ على المياه.