القاهرة / سوا / أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الاثنين، عن خشيته من انتقال أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية إلى مصر وليبيا وغرب أفريقيا، بعد الهزائم التي مُني بها التنظيم الجهادي في سوريا والعراق.

وقال السيسي في مقابلة مع قناة "فرانس 24" الفرنسية الناطقة بالعربية: "تقديرنا ان النجاح (الذي تحقق في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية) في سوريا والعراق سيترتب عليه انتقال ولو بعض العناصر (من هذا التنظيم) الى ليبيا ومصر وسيناء وغرب إفريقيا".

وأضاف الرئيس المصري الذي يقوم بزيارة لفرنسا يلتقي خلالها الثلاثاء لأول مرة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "حتى الآن خلال السنتين ونصف أو الثلاث سنوات الماضية، دمرنا 1200 سيارة محملة بالذخائر وبالإرهابيين" أتت من حدود مصر الغربية مع ليبيا.

وأضاف في معرض تعليقه على مقتل 16 شرطيا مصريا الجمعة، في هجوم استهدفهم في صحراء مصر الغربية على طريق الواحات البحرية: "لا احد يستطيع تأمين حدود تمتد 1200 كيلومتر في مناطق صحراوية مئة في المئة"، في إشارة الى الحدود المصرية مع ليبيا.

وأوضح الرئيس المصري أن هناك "تنسيقاً مع فرنسا" للسعي الى تسوية سياسية في ليبيا، مشددا على أن استقرار ليبيا والسيطرة على حدودها يَصبّ في مصلحة الأمن القومي المصري.

وردا على سؤال حول الانتقادات التي توجهها منظمات حقوقية لمصر واتهاماتها للقاهرة بوجود آلاف المعتقلين، أكد السيسي أنه "لا يوجد معتقلون"، مكرراً ان كل من يقبض عليهم يحالوا الى التحقيق ثم الى المحاكمة.

وأضاف: " انا مسؤول عن أمن 100 مليون مصري" في وقت يواجه فيه البلد "إرهابا وتطرفا"، متسائلا "أين حقوق الإنسان للشهداء الذين راحوا" ضحايا الاعتداءات في السنوات الأخيرة.

وكانت منظمات حقوقية اعتبرت زيارة السيسي الى باريس امتحاناً محورياً لماكرون وطالبته بوقف "التساهل المخزي" الفرنسي إزاء مصر.

وتندد المنظمات الحقوقية باستمرار بحصول توقيفات جماعية في مصر، وصدور أحكام بالإعدام واستخدام السلطات التعذيب على نطاق واسع، واضطهادها المثليين وغيرها.

وبدأ السيسي الاثنين زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام الى فرنسا، يستقبله خلالها ماكرون في قصر الاليزيه اليوم الثلاثاء.

ووعدت فرنسا بطرح ملف حقوق الإنسان أثناء قمة رئيسي البلدين اللذين تربطهما علاقات تجارية وأمنية جيدة جدا، معتبرة القاهرة "حصناً" ضد الإرهاب في منطقة غليان دائم.

لكن عددا من المنظمات غير الحكومية ومنها هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود، بادرت في مؤتمر صحافي إلى التذكير بأن مصر تشهد "أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود" وطالبت فرنسا بإجراءات ملموسة لإنهاء "صمتها" و"تساهلها" إزاء هذا الوضع.