المالكي يدعو الدنمارك إلى الاعتراف بدولة فلسطين
2014/11/04
رام الله / سوا/ دعا وزير الخارجية رياض المالكي ، الدنمارك إلى حذو خطى مملكة السويد، والاعتراف بدولة فلسطين، للمساهمة في تحقيق السلام وحماية مبدأ حل الدولتين، وخلق توازن وجدية ووضوح في المفاوضات المستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تكون ذات مرجعية وجدول زمني محدد لتحقيق الأمن والسلام للشعبين.
وعبر المالكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي مارتن ليدجارد، عقد في مقر الوزارة برام الله، اليوم الثلاثاء، عن سعادته باستقبال ضيفه في إطار زيارته الأولى لدولة فلسطين، وناقش الطرفان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أطلعه على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات الاسرائيلية المحمومة لمزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس وحولها، والانتهاكات المتعلقة بالمسجد الأقصى والمتمثلة في الاغلاقات اليومية لثالث الحرمين وأولى القبلتين في وجه المصلين المسلمين، إضافة الى مهاجمتهم ومنعهم من أبسط حقوقهم، والاجراءات التعسفية غير القانونية في بلدة سلوان.
وأكد المالكي أن هذه الخروقات تقوّض مبدأ حل الدولتين، محذرا من تبعات الاجراءات العنصرية الاسرائيلية في القدس المحتلة، والتي ستؤدي الى عدم استقرار الأمن والسلم الدوليين.
وأكد تقدير القيادة الفلسطينية لموقف الدنمارك الثابت تجاه حقوق شعبنا المشروعة في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، شاكرا الدنمارك على دعهما المالي الدائم لشعبنا ومؤسساته المختلفة ومشاركتهم في مؤتمر إعادة اعمار غزة مؤخرا في القاهرة.
كما وضع المالكي نظيره الدنماركي في صورة الأوضاع في قطاع غزة، وما خلفته آلة الحرب الإسرائيلية من دمار في كافة مرافق الحياة اليومية، مشددا على ضرورة الاسراع في إعادة اعمار قطاع غزة، من خلال تنفيذ ما التزمت به الدول في مؤتمر القاهرة.
وناقش المالكي وضيفه سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصة في مجال حقوق الانسان، وتأهيل الكادر الدبلوماسي والحكومي في المؤسسات الفلسطينية.
من جانبه، أكد ليدجارد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، معبرا عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، واستمرار بلاده تقديم الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى زيارته لإسرائيل، ولقائه مع نظيره الاسرائيلي، لافتا إلى أنه وجّه رسالة واضحة لهم بشأن سياستهم الاستيطانية غير الشرعية، وطالبهم بالالتزام بمبدأ حل الدولتين، والكف عن النشاطات الاستيطانية التي تقوّض عملية السلام، ما يستدعي اتخاذ موقف واجراءات أوروبية صارمة تجاه اسرائيل في هذا الشأن.
وشدد على ضرورة أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين اعترافا جماعياً من دول الاتحاد الأوروبي.
وتطرّق الوزير الدنماركي إلى الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا دعمه لحكومة الوفاق الوطني، مشددا على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى تقديم بلاده مبلغ 5 ملايين دولار للحكومة الفلسطينية، إضافة الى التزام بلاده بالمساهمة في اعمار قطاع غزة.
وعبر المالكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي مارتن ليدجارد، عقد في مقر الوزارة برام الله، اليوم الثلاثاء، عن سعادته باستقبال ضيفه في إطار زيارته الأولى لدولة فلسطين، وناقش الطرفان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أطلعه على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات الاسرائيلية المحمومة لمزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس وحولها، والانتهاكات المتعلقة بالمسجد الأقصى والمتمثلة في الاغلاقات اليومية لثالث الحرمين وأولى القبلتين في وجه المصلين المسلمين، إضافة الى مهاجمتهم ومنعهم من أبسط حقوقهم، والاجراءات التعسفية غير القانونية في بلدة سلوان.
وأكد المالكي أن هذه الخروقات تقوّض مبدأ حل الدولتين، محذرا من تبعات الاجراءات العنصرية الاسرائيلية في القدس المحتلة، والتي ستؤدي الى عدم استقرار الأمن والسلم الدوليين.
وأكد تقدير القيادة الفلسطينية لموقف الدنمارك الثابت تجاه حقوق شعبنا المشروعة في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، شاكرا الدنمارك على دعهما المالي الدائم لشعبنا ومؤسساته المختلفة ومشاركتهم في مؤتمر إعادة اعمار غزة مؤخرا في القاهرة.
كما وضع المالكي نظيره الدنماركي في صورة الأوضاع في قطاع غزة، وما خلفته آلة الحرب الإسرائيلية من دمار في كافة مرافق الحياة اليومية، مشددا على ضرورة الاسراع في إعادة اعمار قطاع غزة، من خلال تنفيذ ما التزمت به الدول في مؤتمر القاهرة.
وناقش المالكي وضيفه سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصة في مجال حقوق الانسان، وتأهيل الكادر الدبلوماسي والحكومي في المؤسسات الفلسطينية.
من جانبه، أكد ليدجارد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، معبرا عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، واستمرار بلاده تقديم الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى زيارته لإسرائيل، ولقائه مع نظيره الاسرائيلي، لافتا إلى أنه وجّه رسالة واضحة لهم بشأن سياستهم الاستيطانية غير الشرعية، وطالبهم بالالتزام بمبدأ حل الدولتين، والكف عن النشاطات الاستيطانية التي تقوّض عملية السلام، ما يستدعي اتخاذ موقف واجراءات أوروبية صارمة تجاه اسرائيل في هذا الشأن.
وشدد على ضرورة أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين اعترافا جماعياً من دول الاتحاد الأوروبي.
وتطرّق الوزير الدنماركي إلى الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا دعمه لحكومة الوفاق الوطني، مشددا على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى تقديم بلاده مبلغ 5 ملايين دولار للحكومة الفلسطينية، إضافة الى التزام بلاده بالمساهمة في اعمار قطاع غزة.
