إغلاق "كرم أبو سالم" 45 يوما خلال الثلث الأول من العام
2014/05/17
147-TRIAL- غزة / سوا/ أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة 45 يوما خلال الثلث الأول من العام الجاري، بنسبة إغلاق بلغت 37.5%، بحجة الأعياد اليهودية، وتم فتحه 75 يوما فقط خلال تلك الفترة.
ويقع معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وهو مخصص لاستيراد البضائع من مصر عبر أراضي 1948، واعتمده الاحتلال لاستيراد محدود للبضائع ذات طابع إنساني. وفي هذا الصدد، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير له، استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى جعل القيود المجحفة المفروضة على حركة مواطني القطاع، وعلى حركة البضائع والسلع الأساسية مقبولة على المستوى الدولي، رغم أنها تشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ودحض المركز، مزاعم قوات الاحتلال بإدخال تسهيلات على الحصار المستمر على قطاع غزة، للعام السابع على التوالي، فيما قدرت تقارير اقتصادية مختلفة، الخسائر الشهرية التي يتكبدها قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي، بأكثر من 200 مليون دولار.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إصرار وتعنت إسرائيل على منع دخول العديد من البضائع إلى قطاع غزة وأهمها مواد البناء، ما أدى إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وإصابتها بالركود. وأشار إلى انخفاض الواردات من البضائع خلال الثلث الأول من 2014، حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة خلال تلك الفترة 11945 شاحنة، مقارنة مع 12149 شاحنة في الثلث الأول من عام 2013.
وتطرق الطباع إلى انخفاض نسبة المساعدات الواردة في الثلث الأول من عام 2014، لافتا إلى أن عدد الشاحنات الواردة خلال تلك الفترة بلغ 2047 شاحنة، مقارنة مع 5070 شاحنة خلال الثلث الأول من عام 2013، لتتجاوز نسبة انخفاض المساعدات الواردة لقطاع غزة 60% خلال الثلث الأول من عام 2014، هذا بالرغم من الظروف الاقتصادية السيئة وارتفاع معدلات البطالة والفقر. وأضاف: ’بمقارنة عدد العاطلين عن العمل خلال الربع الأول من عام 2013 والربع الأول من عام 2014، نجد زيادة في عدد العاطلين بحوالي 60 ألف شخص’. 78
ويقع معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وهو مخصص لاستيراد البضائع من مصر عبر أراضي 1948، واعتمده الاحتلال لاستيراد محدود للبضائع ذات طابع إنساني. وفي هذا الصدد، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير له، استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى جعل القيود المجحفة المفروضة على حركة مواطني القطاع، وعلى حركة البضائع والسلع الأساسية مقبولة على المستوى الدولي، رغم أنها تشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ودحض المركز، مزاعم قوات الاحتلال بإدخال تسهيلات على الحصار المستمر على قطاع غزة، للعام السابع على التوالي، فيما قدرت تقارير اقتصادية مختلفة، الخسائر الشهرية التي يتكبدها قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي، بأكثر من 200 مليون دولار.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إصرار وتعنت إسرائيل على منع دخول العديد من البضائع إلى قطاع غزة وأهمها مواد البناء، ما أدى إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وإصابتها بالركود. وأشار إلى انخفاض الواردات من البضائع خلال الثلث الأول من 2014، حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة خلال تلك الفترة 11945 شاحنة، مقارنة مع 12149 شاحنة في الثلث الأول من عام 2013.
وتطرق الطباع إلى انخفاض نسبة المساعدات الواردة في الثلث الأول من عام 2014، لافتا إلى أن عدد الشاحنات الواردة خلال تلك الفترة بلغ 2047 شاحنة، مقارنة مع 5070 شاحنة خلال الثلث الأول من عام 2013، لتتجاوز نسبة انخفاض المساعدات الواردة لقطاع غزة 60% خلال الثلث الأول من عام 2014، هذا بالرغم من الظروف الاقتصادية السيئة وارتفاع معدلات البطالة والفقر. وأضاف: ’بمقارنة عدد العاطلين عن العمل خلال الربع الأول من عام 2013 والربع الأول من عام 2014، نجد زيادة في عدد العاطلين بحوالي 60 ألف شخص’. 78