تل أبيب / سوا / طالب وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدرو ليبرمان، بزيادة ميزانية وزارة الأمن بقيمة 4 مليار شيكل من أجل أن تتمكن المؤسسة العسكرية مواجهة التهديدات والخطر الإيراني، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الأمن ووزارة المالية تناقشان منذ عدة أشهر تحويل أموال إضافية -تتجاوز الميزانية الدائمة لوزارة الأمن، التي تم الاتفاق عليها قبل عامين كجزء من اتفاق "كحلون –يعلون".

وتوجه ليبرمان أيضا مباشرة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، وتحدث معه عن الحاجة إلى مبلغ إضافي قدره 4 مليار شيكل للأمن، من أجل الاستعداد للتهديد الإيراني.

وادعى مصدر في المؤسسة الأمنية أن الحاجة إلى الميزانية الإضافية تنبع من الواقع الاستراتيجي الجديد في المنطقة، الملخص بتعزيز نفوذ روسيا والأسد في سوريا، وتكثيف التهديد الإيراني. غير أن الاحتياجات للميزانية المعنية تستند إلى خطط طوارئ ليست جديدة ولا تنجم عن حرب أو عملية طارئة يتعين على الجيش الإسرائيلي القيام بها.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن ليبرمان يطالب بالميزانيات الإضافية ليتسنى تجهيز الجيش بمعدات حديثة لمواجهة الخطر الإيراني النووي ونفوذ إيران في سورية.

وأوضحت أن الحديث المتواصل لوزير الأمن، خلال الأسابيع، عن التهديد الإيراني في سورية، واستعدادات الجيش لمواجهة هذا الخطر، لم يكن موجها فقط لإيران وسورية وإنما كان موجها لوزارة المالية الإسرائيلية.

تأتي مطالبة ليبرمان خلافا للتفاهمات بين وزير الأمن السابق موشيه يعالون، ووزير المالية، موشيه كحلون والتي قضت بعدم توسيع إطار ميزانية الأمن. بموجبه ستحصل وزارة الأمن على 300 مليار شيكل على مدار خمس سنوات بشرط أن تقوم بخطوات تقشفية أبرزها معالجة معاشات التقاعد لذوي الخدمة الدائمة في الجيش.

ورغم أن الطلب لم يصل بعد إلى الجهات المهنية في وزارة المالية، إلا أن مصادر في مكتب نتنياهو ووزارة الأمن، أوضحوا أن ليبرمان يؤمن بأن إسرائيل بحاجة إلى هذه الزيادة. وأضافوا أن الغرض منها هو تجهيز الجيش في وجه الوجود الإيراني في سورية، وتطوير أجهزة قتالية متطورة لمواجهة برنامج إيران النووي.

يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقع يعالون وكحلون على تفاهمات بين وزارتي الأمن والمالية لسنوات 2016 إلى 2020، حيث تم وصوف الاتفاق الذي بقيت العديد من ملاحقة وبنوده سريه وطي الكتمان بالتاريخي إلا أنه بين المعلومات التي سمح بنشرها تفاهمات عدم زيادة أو توسيع ميزانية الوزارة خلال الخمس سنوات القادمة.

وتم الاتفاق بين طواقم الوزارتين ورئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت، على أن إطار ميزانية وزارة الأمن السنوي سيصل إلى 56.1 مليار شيكل على أن يكون نصيب الجيش من الميزانية 31 مليار دولار، إضافة إلى الدعم الأمريكي منذ مطلع العام 2019 والذي سيصل إلى 3.8 مليار دولار سنويا، بحيث من المتوقع أن يصل إطار الميزانية في نهاية المطاف إلى 70 مليار شيكل.

وعقب التوقيع على الاتفاقية، أبدت وزارة الأمن والجيش نوع من الرضا والتفاخر، بأن الميزانية ستضمن الاستقرار الاقتصادي للجيش وستمكن من التخطيط الإستراتيجي ووضع مخططات عمل على المدى البعيد، علما أن خططا سنوية سابقة جمدت وألغيت بسبب خلافات مع وزارة المالية.

وشمل الاتفاق بين الجانبين على تفاهمات لتقليص عدد الجنود النظاميين واعتماد نموذج لخدمة عسكرية جديد الذي سيؤثر على تكاليف ومصاريف التقاعد للجنود والضباط، إلا أن ليبرمان أبدى في الفترة الأخيرة وبعدة مناسبات موقفه، التحفظ، حيث أوضح أن هذه التفاهمات لا تجلب الاستقرار في وزارة الأمن وذلك في ظل المستجدات والتحديات الأمنية الجديدة.

وحسب صحيفة هآرتس، فإن ليبرمان يبدي قلقه إزاء العديد من التطورات الإقليمية، بما في ذلك عدم الاستقرار المستمر في المنطقة، وحشد حزب الله بمساعدة إيران، وإمكانية إنشاء قوات إيرانية في سورية بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

إضافة لذلك، فإن ليبرمان يساوره القلق لأن نجاح "نظام الأسد" سيشكل بداية لعملية إعادة تأهيل الجيش السوري.

وترى الصحيفة أن القلق الذي يبدي ليبرمان لا يتوقف عند إيران وسورية وحزب الله، وعلى ما يبدو لديه مخاوف حيال ما يتعلق بعمل نظام صيانة الجيش والجاهزية ومستوى الاستعداد لبعض وحدات الجيش لسيناريو حرب كبيرة وذلك على خلفية الاستثمار المالي المحدود في هذه المجالات. وعليه، فإن الموقف الجديد لليبرمان، ينص على أن الحكومة يجب أن تدرس زيادة ميزانية استثنائية لوزارة الأمن.