القاهرة / سوا / طالبت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الاتيرة، الدول العربية بتقديم  الدعم والمساندة لمشاريع لحماية البيئة في الاراضي الفلسطينية، وضرورة تقديم مشروع القرار الفلسطيني المتفق عليه الى (اليونيا 3) وحشد الجهود والطاقات من أجل ذلك، مشيرة إننا في فلسطين خطونا خطوات هامة في شؤون وتعزيز الحوكمة البيئة وتحقيق المزيد من النجاحات في هذا الجانب.

واضافت الاتيرة في كلمتها الافتتاحية امام الدورة 29 لمجلس وزراء البيئة العرب والذي انطلقت أعماله اليوم بالجامعة العربية برئاسة الكويت، انه تم اقرار اطار العمل المؤسسي لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني وذلك بتشكيل فريق وطني موسع يضم كافة ذوي المصلحة والعلاقة بمن فيهم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ليقوم بمتابعة وتنسيق كافة الأعمال والمهمات التي تنفذ وطنيا في هذا السياق، وكي يقوم بوضع الأولويات الوطنية ويراقب مدى الالتزام بتنفيذها واتساقها مع الأولويات الوطنية.

ونقلت رئيس سلطة البيئة لرؤساء الوفود  تحيات الرئيس محمود عباس وكذلك تحيات رئيس وزرائه الدكتور رامي الحمد الله، متمنيين للاجتماع التوفيق والنجاح .

واشارت، ان اجتماعنا اليوم يقع على كاهله الكثير من المسؤوليات والمهام والتبعات من أجل النهوض بالواقع البيئي في وطننا العربي الكبير ووضعه في مصاف باقي دول وأقاليم العالم خاصة في ظل ما يجري من تقدم واعداد وجهود للسير نحو تحقيق التنمية المستدامة ضمن ما يعرف بخطة 2030 والتي تنطوي على الكثير من العمل والمهمات، وتتطلب المزيد من الشراكة والتكامل من أجل الدفع بالبعد البيئي في مصفوفة الأعمال الوطنية في هذا الاطار ووضعه ضمن الأولويات العربية مما جاء فيها من أهداف وغايات.

واوضحت الاتيرة، إن هذه الدورة والتي تنعقد تحت عنوان (الحوكمة البيئية)، وهو موضوع غاية في الأهمية، وبدونه لا يمكن للعمل البيئي أن يكتب له النجاح، فهو يمس الاساس الذي يقوم عليه العمل البيئي من حيث المؤسسات البيئية والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية البيئية والتعاون والبحث العلمي والتطوير وما الى ذلك، وهذه المواضيع وغيرها هي لبنات أساسية في قطاع البيئة وبدونها لا يمكن أن يكتب النجاح لأي من تدخلاتنا.

وبينت، انه إنطلاقا باهتمام مجلسكم  بالحكومة البيئية وليتم تسليط الضوء على الواقع الحالي في هذا المضمار في المنطقة العربية وعلى ما يجب فعله والاهتمام به في كافة دولنا العربية وصولا الى خطة عربية واضحة وشاملة للحوكمة البيئية من أجل الارتقاء بالبيئة وصون الموارد والمصادر الطبيعية التي باتت مهددة ومعرضة للاستنزاف، مشير ان مجلسكم ممثلا بجميع الدول الأعضاء قام مشكورا بتقديم مشروع قرار بهذا الشأن إلى الدورة الثانية لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة (اليونيا) ليصار إلى تقصي الحقائق والوقوف على الآثار البيئية والصحية في قطاع غرة والاعتداءات الغاشمة لاسيما آخرها في العام 2014، إلا أن تلك الجهود لم يكتب لها النجاح، وكلكم كان قد تابع ما جرى في حينه.

وفيما يتعلق  بالحوكمة البيئية في فلسطين قالت ، انه تم تشكيل مجموعات عمل فنية متخصصة لمتابعة وقيادة تنفيذ كل هدف من أهداف التنمية المستدامة على حدة ومرة اخرى لتضم هذه المجموعات ذوي المصلحة والعلاقة من كافة الشركاء.

وقالت، ان قرار مجلس الوزراء باعتبار البيئة كواحد من القطاعات العابرة والمتقاطعة مع جميع قطاعات التنمية المتعددة، حيث كان لهذا القرار الأهمية البالغة في دمج البعد البيئي في بقية القطاعات ايمانا من القيادة السياسية في أن البيئة يجب أن تكون في مصاف غيرها من القضايا والأمور في الأهمية.

ولفتت الى اعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2017-2022، وهي أول استراتيجية بيئية وكانت أجندة السياسات الوطنية التي اعتمدت أيضا من قبل مجلس الوزراء ورسمت خارطة الطريق للتخطيط التنموي في فلسطين للاعوام 2017-2022،  "كانت علامة فارقة في مجال العمل البيئي حيث تم اعتماد البيئة والتنمية المستدامة كواحدة من الأولويات السياساتية الوطنية".

وقالت إن منظومة الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية التي أعدت واعتمدت حديثا جاءت متضمنة الى حد كبير موضوع البيئة وأدمجته في أهدافها وغاياتها وتدخلاتها، وهذا الأمر يعتبر بداية موفقة وهامة في سبيل تطوير الحوكمة البيئية في فلسطين. بالاضافة الى ذلك فان الاهتمام بالاطار القانوني والمؤسسي جاء مبكرا، حيث تم تأسيس سلطة جودة البيئة منذ العام 1996 بحيث أصبحت الجسم المؤسسي الوطني الذي ينسق ويقود العمل البيئي على المستوى الوطني، وبعد ذلك جاء اعتماد قانون البيئة رقم 7 في سنة 1999 وما انبثق عنه من لوائح وأنظمة وتعليمات، الى جانب جملة القوانين الوطنية الأخرى التي لامست البعد البيئي وكان لها الأهمية في تنظيم العمل في هذا القطاع وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة الشركاء.

واضافت ان فلسطين كانت قد اتخذت قرارا بالولوج في الاتفاقيات الدولية البيئية قدر الامكان، وهو أمر جدا مهم في اطار الحوكمة البيئية، حيث استطاعت فلسطين أن تصبح عضوا في اتفاقية بازل والاتفاقية الاطارية لتغير المناخ واتفاقية التنوع الحيوي، وهي تسعى أيضا الى أن تسجل المزيد في هذا الاطار وذلك بدعمكم ومساندتكم بلا شك.

واوضحت الاتيرة، كان لنا خطوات نوعية في مجال العمل الأهلي البيئي، سواء من خلال اشراك منظمات المجتمع المدني في وضع السياسات والخطط الوطنية وبناء شراكة حقيقية معهم، أو من خلال تنظيم العمل في هذا المضمار، حيث بلغت عدد هذه الجمعيات حوالي 45 جمعية بيئية فاعلة ومسجلة رسميا، ولها نشاطات واضحة وتصب في خدمة الأجندة الوطنية.

وقالت، ان فلسطين تولي اهتماما في بناء قدرات العاملين في قطاع البيئة في كافة المؤسسات، لاسيما الذين يتابعون مسألة الرقابة البيئية والتفتيش وتطبيق القانون، لما لذلك من أهمية في وقف التعديات والمخالفات بحق البيئة، مشيرة أن العقبات أمامنا كثيرة وكبيرة، خاصة اذا ما أخذنا بالاعتبار المعيقات التي تواجه منطقتنا سواء كانت فنية أو مالية أو مؤسسية، حيث من اهم العقبات التي تواجهنا في فلسطين الا وهو الاحتلال الاسرائيلي الغاشم الذي لا يتوانى ولو للحظة عن التدمير والسيطرة على الموارد الطبيعية والتوسع في الاستيطان بشكل غير مسبوق، وقلع وقطع وحرق الاشجار، والاستمرار في بناء جدار الضم والتوسع وما ينجم عنه من آثار مدمرة، مشيرة ان مايجري في قطاع غزة   من حروب وحشية متكررة صبت جام حممها على السكان والمنازل والمنشآت والمرافق والأراضي الزراعية.

كما أعربت عن  ضرورة توحيد موقف عربي موحد في كافة المجالات، مطالبة الجميع  بالتعاون والتعاضد من أجل ذلك ومن أجل النهوض بواقع البيئة في منطقتنا العربية.