غزة / سوا / أسهمت دائرة الرقابة والتدقيق المالي في وزارة الداخلية في توجيه وتحسين الأداء المالي للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، لِتُشكل بذلك صمام أمان نحو تفعيل التنمية الوطنية الفلسطينية من نافذة العمل الأهلي.

كما رسخت الدائرة مبدأ الرقابة المالية الذاتية عند الجمعيات حيث أدت إجراءات وزارة الداخلية إلى تطوير العمل في الجمعيات وتوجيهه نحو المشاريع الهادفة التي تُحقق الاكتفاء الذاتي للجمعية وتُحقق التنمية للمجتمع، حيث عززت فكرة البرنامج الوطني ذلك من خلال مؤشر التنمية.

وفي هذا الصدد، أكدت جيهان عوض مسؤول قسم التدقيق المالي بالشؤون العامة في وزارة الداخلية أن ما تقوم به دائرة الرقابة والتدقيق المالي في وزارة الداخلية هو "عملية ارشادية توجيهية نحو عمل مثمر وهادف ،وليس سيفاً مسلطاً على قطاع العمل الأهلي .

تحسين الأداء

وبَيَّنت عوض خلال حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الإذاعي " وثائق رسمية" عبر أثير إذاعة الرأي، مدى مساهمة إجراءات وزارة الداخلية في توجيه وتحسين الأداء المالي للجمعيات بما ينسجم مع قيم النزاهة والشفافية في المعاملات المالية.

هذا وأوضحت عوض أن التدقيق على الجمعيات المحلية والأجنبية يسير وفق الخطة السنوية العامة ،ويتم التدقيق الإداري على المستندات الإدارية ومحاضر مجلس الإدارة وسجلات الجمعية العمومية.

وتابعت "يتم التدقيق المالي على المستندات والسجلات المالية الخاصة بالجمعيات ومدى تطابقها مع النظام المالي للجمعيات، وذلك بهدف التوعية والتصويب وحُسن الإدارة لأموال الجمعيات فيما يُفيد الفئة المستهدفة بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام كما يهدف التدقيق المالي إلى التقليل من حجم الأخطاء المالية والإدارية وعدم تكرارها مستقبلاً".

"المشاريع الخاسرة"

وأكدت عوض مساهمة وزارة الداخلية في اكتشاف بعض "المشاريع الخاسرة" حيث تم اكتشاف أن بعض المشاريع الاستثمارية لبعض الجمعيات تكون خاسرة وتُكبد الجمعية خسائر كبيرة ينتج عنها عجز متراكم.

ومضت تقول "قد تكون الجمعية غير منتبهة لذلك ، لذلك يتم تنبيهها من قِبل طواقم وزارة الداخلية من خلال التدقيق على الجمعية ، بحيث يكون جزء من المشروع هو الذي يُسبب تلك الخسائر فيتم تنبيه الجمعية لذلك".

وأوضحت أن طواقم وزارة الداخلية تقوم في بعض الأحيان بتنفيذ زيارات مفاجئة لمقرات بعض الجمعيات، بعد التنسيق مع هذه الجمعيات.

ولفتت إلى أن الزيارات المفاجئة تكون بعد ورود شكاوى من المواطنين على تلك الجمعيات للتأكد من صحة هذه الشكاوى ليتم معالجتها وفق قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م".

التدقيق والتفتيش

وأفاد تقرير صادر عن دائرة التدقيق والرقابة المالية التابعة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية أن طواقم الدائرة دققت مالياً خلال شهر سبتمبر المنصرم على 20 جمعية محلية وأجنبية عاملة في غزة، كما وفتشت تلك الطواقم ميدانياً على 44 جمعية محلية وأجنبية أخرى.

واستلمت الدائرة من الجمعيات 50 تقرير مالي تم تسجيل تلك التقارير على برنامج حاسوب الداخلية.

ويبلغ عدد الجمعيات المُسجلة لدى وزارة الداخلية في قطاع غزة حتى تاريخه "925 جمعية " منها "844 جمعية محلية "، إضافة إلى " 81 جمعية أجنبية".