غزة / سوا / طالب النائب د. مروان أبو راس وقف الإجراءات الانتقامية المفروضة على قطاع غزة، موضحاً أن وقف هذه الإجراءات لا تحتاج لمساومة أو حوارات لأنها حق للشعب الفلسطيني وليست منة من أحد.

وبين النائب أبو راس خلال تصريح للدائرة الإعلامية للكتلة (10-18) أن من حق الشعب الفلسطيني أن تكون له مقومات الحياة الإنسانية مثل الكهرباء والسفر والتحويلات الطيبة ورواتب الموظفين.

وشدد النائب أبو راس أنه إذا لم ترفع الإجراءات الانتقامية العدوانية فإن الشعب الفلسطيني سيراجع حساباته حول المصالحة، متسائلاً هل تكمين الحكومة مبرراً لإبقاء الإجراءات على صدر الشعب الفلسطيني لخنقه وحرمانه من حقه في ممارسة الحياة الإنسانية.

وطالب النائب أبو راس بخطوات سريعة و فتح أبواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية لتمكين النواب للوصول لمكاتبهم، داعياً رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك للدعوة لجلسة عاجلة لمناقشة جميع القضايا وعلى رأسها منح الثقة للحكومة وفق القانون الأساسي الفلسطيني.

وأشار النائب أبو راس أن القانون الأساسي ينص على ضرورة عرض أية حكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة، موضحاً إذا لم تعرض الحكومة على التشريعي تكون غير شرعية ولا يحوز لها أن تمارس عملها.

وبين النائب أبو راس أن المجلس التشريعي في غزة يعمل بشكل دائم ومستمر في دوره الرقابي والتشريع ولن يتوقف.