غزة / سوا/ نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بلدة خزاعة بغزة ندوة سياسية بعنوان المصالحة ...الى أين بحضور وطني وجماهيري حاشد من فعاليات وطنية واجتماعية وشخصيات اعتبارية  جمهور من أبناء خزاعة.

وتحدث في الندوة طلال أبوظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ، حول المصالحة متناولا أربعة محاور ، حيث ركز المحور الأول  حول الأسباب والدوافع التي شكلت أساس في التقدم بملف المصالحة عبر تضافر سلسلة من العوامل، التراكمية والمباشرة، أهمها المبادرة المصرية ونجاحها في الوصول مع الطرفين إلى اتفاق بفعل الضغط الشعبي والسياسي، الذي مارسته جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فيه.

وأشار أبوظريفة أن لأعمال اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت، ولقاء الفصائل الفلسطينية في موسكو(كانون الثاني /يناير/2017) دوراً في التعجيل بإتمام المصالحة حيث وضعت خطة طريق لإنهاء الانقسام، تقوم على خطين متوازيين: الأول العودة عن خطوات الانقسام وعودة حكومة رام الله لمزاولة مهامها في قطاع غزة، والثاني دعوة رئيس السلطة لإجراء مشاورات فورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تهيئ الأجواء لانتخابات شاملة، رئاسية، (انتهت ولاية الرئيس منذ مطلع العام2010) وتشريعية، للمجلس التشريعي في السلطة الفلسطينية(الذي انتهت هو الآخر ولايته منذ مطلع العام 2010) وللمجلس الوطني الفلسطيني (الذي انتهت ولايته منذ العام 1996) على أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وبموجب قانون التمثيل النسبي الكامل، ما ي فتح الباب لعودة المجلس التشريعي لممارسة دوره، وبما يعيد التوازن إلى أداء مؤسسات السلطة ويضع حداً لتغول السلطة التنفيذية، ورئيسها، وبما يمكن من تشكيل مجلس وطني جديد، ومنتخب، في الداخل والخارج، وحيث أمكن، ويعقد اجتماعه في مكان يحضره الجميع.

 كما تحدث أبوظريفة عن الدور المصري ونجاح القاهرة والذي أحدث نقلة نوعية في الوضع الفلسطيني، تمثل بإعلان حركة حماس موافقتها على إنهاء الانقسام، وحل لجنتها الإدارية للإشراف على وزارات السلطة في قطاع غزة، وعلى عودة حكومة الوفاق الثنائي بينها وبين فتح، لممارسة صلاحيتها في القطاع، على أن يتلو ذلك حوار مباشر، بين الحركتين، وبرعاية مصرية، للاتفاق على الخطوات والآليات الضرورية لإنهاء الانقسام .

وأوضح أبوظريفة أن الجبهة الديمقراطية ومعها باقي الفصائل رحبت بهذا الاتفاق، ورأت بأنه خطوة تٌشكل مَنعطفاً في الحياة السياسية الفلسطينية، داعياً في الوقت نفسه الطرفين إلى الالتزام به، وعدم الانقلاب عليه، والتحلي بالإرادة السياسية القوية لتجاوز العقبات والصعوبات التي يمكن أن تقف في طريق تطبيقه، بعد أكثر من عشر سنوات ، نمت خلالها لدى الطرفين، فئات وشرائح بنت لنفسها مصالح وامتيازات في ظل الانقسام ولعبت أدواراً معطلة للعديد من الاتفاقات التي سبق وأن تم التوافق عليها.

ولفت أبوظريفة أنه ومنذ حدوث الانقسام كانت الجبهة الديمقراطية من أول الداعين للتخلص منه حيث أطلقت أول مبادرة تدعو إلى العودة عنه، وإنهائه، وإلى المصالحة بين الطرفين، واستعادة الوحدة الداخلية، والالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (2006) التي شكلت محطة تاريخية لبناء أساس متين لائتلاف يجمع تحت سقفه القوى السياسية داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية.

ونوه أبوظريفة أن مشروع أوسلو ووصوله إلى الطريق المسدود، كان له الدور في تحقيق المصالحة  خاصة بعد سقوط الرهانات على الدور الأميركي، و المبادرات المماثلة، ومنها مؤتمر باريس، الذي انعقد نهاية العام الماضي  وأسفر عن نتائج هزيلة جداً ، لا سيما الرهان على المفاوضات الثنائية تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة، إلى إلحاق الضرر بالقضية الوطنية الفلسطينية وإفقادها الكثير من أوراق القوة، وإضعاف موقعها في الحسابات الدولية، والاقليمية والعربية.

وحول التفاهمات التي جري التوافق والتوقيع عليها بين فتح حماس في القاهرة قال أبوظريفة "إن تلك الخطوات تبني الثقة نحو إنهاء الانقسام وستقود إلى حل جميع المشاكل والخلافات الداخلية ، ومن ثم الوصول الى انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطيني".

ولفت أبوظريفة إلى أن الوحدة في ظل شراكة كاملة من جميع الفصائل سيُمكننا من مجابهة الاحتلال وردعه ووقف عدوانه ، وهذا يتطلب من جميع الفصائل تعزيز تلك البوادر الايجابية وصولاً إلى استئناف جلسات المصالحة وانهاء الانقسام عبر بوابة الحوار الجاد وترجمة بنوده على أرض الواقع  كما ينبغى على القيادة المصرية الضغط  على قيادة السلطة لإنهاء إجراءاتها العقابية ضد غزة والشروع في حوار جاد وسريع لانهاء الانقسام لأن الظروف جميعها مغايرة ومختلفة عن كل مرة .

وعن كيفية تنفيذ الاتفاق الأخير بين فتح وحماس أكد أبو ظريفة " أن القيادة المصرية حريصة على صون موقعها ودورها إزاء القضية الفلسطينية"، وإخراجها من دائرة التجاذبات والتدخلات العربية والإقليمية، وسياسة تعميق وتمويل الإنقسام، واللعب بالورقة الفلسطينية وبشكل خاص بالموقع الذي يحتله قطاع غزة في بناء مفهوم الأمن القومي المصري، وتأثيرات أوضاعه الداخلية على الجوار المصري، وبشكل خاص على أوضاع شبه جزيرة سيناء.

وعليه يضيف أبوظريفة كان من الطبيعي أن تمهد القاهرة لمبادرتها لإنهاء الانقسام، بمباحثات مطولة مع حركة حماس أدت إلى سلسلة من التفاهمات الأمنية والاجتماعية بما يخدم المصلحتين الفلسطينية والمصرية.

وأوضح أبوظريفة أن مصر ستلعب دوراً مركزياً في إنجاح اتفاق إنهاء الانقسام، عبر رعاية عودة حكومة السلطة الفلسطينية لممارسة واجباتها نحو قطاع غزة، أو في وضع آليات تطبيق بنود الإتفاق، في جوانبه المختلفة، بما ينهي الانقسام بشكل نهائي، ويعيد بناء المؤسسات الوطنية.

ولم يخفي أبوظريفة وجود صعوبات وعراقيل قد تقف في طريق تنفيذ الاتفاق ، في ظل عشر سنوات من التباعد في المصالح الفئوية والتحالفات الاقليمية، لكن ذلك يتطلب وجود الإرادة السياسية الصادقة، وسياسة تغليب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية، والتي لا بد أن تشكل شرطاً أساسياً من شروط تنفيذ الاتفاق وتطبيقه.

وشدد أبوظريفة  أنه لم يعد هناك مبرر لإجراءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس المستمرة  ضد قطاع غزة خاصة بعد حل حركة حماس للجنة الإدارية ما يتطلب الإسراع في وقف هذه القرارات التي تمس حياة المواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى في القطاع .

وأضاف أن المطلوب من حكومة الوفاق الوطني والرئيس محمود عباس اتخاذ خطوات عملية لتسريع المصالحة ، وتعجيل استلام الحكومة لمهامها في القطاع والعمل بالخطة الحكومية، التي قيل إنها لإنعاش الوضع في القطاع وتسريع برفع الحصار بالإضافة لسرعة ممارسة اللجان الحكومية التي شكلت لمهامها حتى لا نبقى بدوامة "تمكين الحكومة".

وأضاف أنه كان يجدر بحركة فتح ولجنتها المركزية بإصدار قرار برفع الإجراءات باعتباره تنظيم فلسطيني ووازن، مشيراً إلى "أنه لا يعقل أن تقول اللجنة المركزية أن رفع العقوبات من اختصاص الحكومة وأن تقول الحكومة رفع الإجراءات من اختصاص القيادة وننتظر اتفاقات القاهرة".

وبين أبو ظريفة، أن البقاء في دوامة التمكين وعدم اتخاذ قرارات عملية وخطوات جادة ضار بالمصالحة، لافتاً إلى "وجود حالة من المراوحة في المكان وهذا يخلق مخاوف عند الكل من العودة للمربع الأول".

ورأى ابوظريفة أن المرحلة الحالية تتطلب العمل مع الجانب المصري على نظام وآليات لفتح معبر رفح بشكل دائم، وتطويره ليصبح معبراً للمسافرين وللتجارة، بما يمكن القطاع من تجاوز العقبات الإسرائيلية، وتحطيم أسوار الحصار الاسرائيلي المفروض عليه، وكذلك حل جذري لمشكلة الكهرباء، والصحة والاستشفاء والبيئة.