كتالونيا / سوا / قرر قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية مساء الاثنين، وضع رئيسي المنظمتين الانفصاليتين الأساسيتين في إقليم كتالونيا قيد الحبس الاحتياطي، حسبما أفادت مصادر قضائية.

ويواجه جوردي سانشيز وجوردي كوشارت اتهامات بالعصيان وتحريض مئات المتظاهرين على إعاقة عمل الشرطة الوطنية، التي داهمت مكاتب الحكومة الإقليمية في 20 سبتمبر، قبل إجراء "الاستفتاء المحظور" مطلع أكتوبر الجاري.

كما يواجهان اتهامات بالدعوة لتظاهرات خارج مقر وزارة الاقتصاد في حكومة إقليم كتالونيا، أسفرت عن تدمير عدد من سيارات الشرطة المدنية.

ويقود كوشارت حركة مؤيدة للاستقلال، فيما يرأس سانشيز رابطة الجمعية الوطنية الكتالونية، وللمجموعتين عشرات الآلاف من الأنصار.

وسارعت الحكومة الكتالونية إلى التنديد باعتقال القياديين الانفصاليين، معتبرة إياه "استفزازا" من جانب مدريد.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم الانفصالي جوردي تورول لمحطة "تي في 3" التلفزيونية الكتالونية، إن "الحكومة المركزية تلعب على الاستفزاز. لكن الناس (في كتالونيا) لن يخضعوا للاستفزاز".

ويأتي توقيف الرجلين بعد ساعات من مثول قائد شرطة كتالونيا جوزيب لويس ترابيرو أمام القضاء الإسباني في مدريد، لاستجوابه بتهمتي العصيان وعدم منع إجراء الاستفتاء المحظور.

ورغم مطالبة النيابة العامة باحتجازه على ذمة المحاكمة، سمحت المحكمة له بالمغادرة دون أن تحتجزه.

ويواجه الرجال الثلاثة أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما إذا تمت إدانتهم بجريمة العصيان.