غزة /سوا/ أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الاثنين، ورقة سياسات حول منظمات العمل الأهلي في قطاع غزة في مواجهة أزمة التمويل الخارجي.

وجاءت هذه الورقة بناء على نتائج استطلاع قامت به الشبكة على مدار الأشهر الماضية لمتابعة العجز المالي الذي تواجهه المنظمات الأهلية في القطاع وبخاصة المنظمات أعضاء الشبكة بالإضافة إلى تداعياته على واقع ودور المنظمات الاهلية.

وأشارت الشبكة من خلال ورقة السياسات إلى أن منظمات العمل الأهلي الفلسطيني في قطاع غزة تشهد قلقاً متزايداً بشأن قضية التمويل الخارجي، فهناك تراجع واضح في التمويل الخارجي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك تمويل المنظمات الأهلية خلال عام 2016، حيث ساهمت بتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي نفذته الشبكة خلال عام 2017، أن 69% من المنظمات غير قادرة على تغطية مصاريفها.

كما بينت النتائج أن مشكلة عجز التمويل تؤثر على جودة الخدمات المقدمة بدرجة عالية بنسبة 54%، وبدرجة متوسطة بنسبة 29%، وبدرجة قليلة بنسبة 17%، موضحة أن التأثير يمثل بشكل رئيسي إما بتقليص الخدمات المقدمة للمستفيدين أو تقليص عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة.

وأشارت الورقة إلى أهم إجراءات والتدابير التي اتخذتها بعض المنظمات الأهلية لمواجهة أزمة عجز التمويل، وأهم الأسباب وراء أزمة التمويل.

وبحسب الورقة، فقد اتخذت بعض المنظمات تدابير عدة لمواجهة مشكلة عجز التمويل، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن 30% من المنظمات الأهلية التي شاركت فيه، قلصت نفقاتها التشغيلية، و26% تبحث عن مصادر تمويل بديلة (جديدة)، و22% قلصت من رواتب العاملين وعددهم، و18% تفكر في إيجاد مصادر تمويل ذاتي، في حين 4% من المنظمات اتخذت تدابير أخرى.

كما بينت نتائج الاستطلاع –بحسب الورقة- أن أهم أزمة الأسباب وراء أزمة التمويل، تمثلت في الحصار الإسرائيلي والنزاعات الإقليمية والانقسام الفلسطيني الداخلي والتغيرات في سياسات الممولين وعدم توفر مصادر تمويل ذاتية، بالإضافة إلى أسباب أخرى كانسحاب بعض الوكالات وإغلاق مكاتبها أو تقليص عملها، وكذلك الحصار المالي في إطار الضغوط الممارسة على قطاع غزة، وتوقف عقود بيع الخدمة مع الحكومة.

وقدمت الورقة توصيات لضمان استمرار المنظمات الأهلية في القيام بأدوارها الوطنية والديمقراطية والتنموية في تعزيز صمود سبل العيش واستدامة الموارد والتعبئة الاجتماعية، بالبدء في حوار مع السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص حول الأدوار المنوطة بكل طرف من أجل تنسيق الأدوار وتكاثفها وبناء شراكة حقيقية.

كما أوصت بإعادة تصنيف مصادر التمويل ارتباطا بالحقوق الثابتة وشروطه السياسية والتركيز على التمويل التضامني وربط التمويل الانساني بأبعاده التنموية من ناحية، وأبعاده الوطنية من ناحية ثانية.

ودعت الورقة إلى ضرورة إعادة صياغة رؤية شاملة للعمل الأهلي ومضامينه الوطنية والمجتمعية في استقلال كامل عن منظومة المعونة الخارجية، موضحة أن هذا يعني إعادة الاعتبار لمجتمع الصمود بالاستثمار في الموارد المحلية وتعبئتها.

وأوصت الورقة أيضا بالبحث عن مصادر تمويل بديلة أو إضافية حول العالم وبناء شراكات تدعم في هذا الاتجاه، وكذلك التواصل مع الجهات المانحة المختلفة وإعادة الأولوية لتعزيز ودعم المنظمات الأهلية.

وتعتبر هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية " بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

**للإطلاع على ورقة السياسات حول منظمات العمل الأهلي في قطاع غزة في مواجهة أزمة التمويل الخارجي اضغط هنا