غزة / سوا / أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم ورقة سياسات حول منظمات العمل الأهلي في قطاع غزة في مواجهة أزمة التمويل الخارجي. وجاءت هذه الورقة بناء على نتائج استطلاع قامت به الشبكة على مدار الأشهر الماضية لمتابعة العجز المالي الذي تواجهه المنظمات الأهلية في القطاع وبخاصة المنظمات أعضاء الشبكة بالإضافة إلى تداعياته على واقع ودور المنظمات الاهلية.

وتعتبر هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية " بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

وأشارت الشبكة من خلال ورقة السياسات بأن منظمات العمل الأهلي الفلسطيني في قطاع غزة تشهد قلقاً متزايداً بشأن قضية التمويل الخارجي، فهناك تراجع واضح في التمويل الخارجي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك تمويل المنظمات الأهلية خلال عام 2016، حيث ساهمت بتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت الورقة على أن مشكلة عجز التمويل تؤثر وبشكل كبير على مختلف القطاعات وعلى عمل المنظمات الأهلية وطبيعة الخدمات المقدمة تحديداً في ظل الأزمات المتتالية التي يتعرض لها قطاع غزة.

كما أشارت الورقة إلى أهم إجراءات والتدابير التي ااتخدتها بعض المنظمات الأهلية لمواجهة أزمة عجز التمويل، وأهم الأسباب وراء أزمة التمويل.

وأكدت الورقة على ضرورة إعادة صياغة رؤية شاملة للعمل الأهلي ومضامينه الوطنية والمجتمعية في استقلال كامل عن منظومة المعونة الخارجية. هذا يعني إعادة الاعتبار لمجتمع الصمود بالاستثمار في الموارد المحلية وتعبئتها وذلك لضمان استمرار المنظمات الأهلية في القيام بأدوارها الوطنية والديموقراطية والتنموية في تعزيز صمود سبل العيش واستدامة الموارد والتعبئة الاجتماعية