القدس / سوا /  قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان المجلس الوزاري السياسي – الامني، سيناقش اليوم الاثنين، السياسة الاسرائيلية ازاء اتفاق المصالحة بين فتح و حماس ، وامكانية تشكيل حكومة وحدة فلسطينية.

وكان وزير التعليم نفتالي بينت قد اطلق تصريحات في هذا الشأن، في الأيام الاخيرة، مطالبا بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على المصالحة. وليس من الواضح ما اذا كان نتنياهو يرغب بدفع خطوة كهذه.

وخلال اجتماع وزراء الليكود الذي عقد  صباح امس، اثار وزير شؤون البيئة، زئيف الكين، قضية اتفاق المصالحة وسأل نتنياهو عن السياسة المتعلقة بالسلطة الفلسطينية.

وقال مصدر شارك في الاجتماع لصحيفة هآرتس ان نتانياهو رد على ألكين بأن المسألة ستناقش خلال اجتماع مجلس الوزراء (اليوم) وأن نتنياهو أزال المسألة عن جدول الأعمال.

وبعد ساعات قليلة، وخلال اجتماع قادة أحزاب الائتلاف، أثار الوزير بينت المسألة مرة أخرى، وفي هذه الحالة أيضا، أوضح نتنياهو أن المناقشة ستجري فقط في مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة قد قررت في نيسان 2014 تجميد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في اعقاب التوصل الى اتفاق مصالحة مشابه بين فتح وحماس.

وقررت الحكومة قطع الاتصالات بين الوزراء الاسرائيليين والفلسطينيين.

وبعد اجتماع وزيرة القضاء في حينه، تسيبي ليفني، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ، في لندن، رغم قرار المجلس الوزاري، تعرضت لهجوم شديد من قبل نتنياهو ومستشاريه.

يشار الى ان الرد الاسرائيلي الاولي على اتفاق المصالحة، في الاسبوع الماضي، كان معتدلا، حيث امتنع ديوان نتنياهو عن مهاجمة الاتفاق بشدة، ورد بلهجة دبلوماسية قائلا ان "اسرائيل ستفحص التطورات على الأرض وتعمل وفقا لذلك".

واضاف ديوان نتنياهو ان اسرائيل ستعارض كل اتفاق لا يشمل الالتزام بشروط الرباعية الدولية، بما في ذلك القبول بالاتفاقيات الدولية والاعتراف بإسرائيل وتجريد حماس من سلاحها.

لكن بينت انتقد رد نتنياهو، ودعا الى قطع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، بناء على قرار نيسان 2014، وقال ان "المفاوضات مع السلطة الفلسطينية تعني منح الشرعية لحماس. هذه حكومة ارهاب قومي، لا نملك الحق الاخلاقي بالتأتأة او التراجع ، يجب علينا العمل بكل قوة ضد القتلة، لا ان نكون شركاء صامتين في تبييض حماس. اقامة علاقات معهم سيشجع الارهاب".على حد تعبيره