القاهرة/ سوا/ كشف عضو المكتب السياسي لحركة ( حماس ) روحي مشتهى مساء الخميس، آليات التعامل المقبلة مع ملف موظفي غزة (المدنيين والعسكريين) بعد توقيع اتفاق المصالحة اليوم مع حركة فتح برعاية مصرية في القاهرة.

وقال مشتهى لوكالة "صفا"  المحلية  أنه "حتى تنجح قضية تمكين حكومة الوفاق كان يجب التحاور في القاهرة حول ملف موظفي غزة"، وعدّه "من أهم القضايا التي نُوقشت، وكانت ركنًا أساسيًا من أركان الحوار".

وأكد أن "الموظفين المدنيين في مواقع عملهم يعتبرون الآن (موظفو دولة)، وسيتقاضون راتب الحد الأدنى خلال فترة عمل اللجنة المشرفة على ملفهم، على قاعدة الأمان الوظيفي (لا إقصاء ولا فصل)".

وأوضح مشتهى أن "لجنة الموظفين المدنيين تتضمن لجان مالية وإدارية وقانونية؛ ومقرر أن تنهي عملها في 1 فبراير 2018 -أربعة أشهر من الآن- ليعرف كل موظف بعدها موقعه الوظيفي".

ولفت إلى أنها ستنظر في "هيكلة الجهاز الوظيفي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وسترفع توصياتها إلى الجهات المختصة".

وعلى صعيد الموظفين العسكريين، قال مشتهى إن "موضوعهم خلافي فاتفاق اليوم جاء لتنفيذ اتفاقية 2011، والتي اختصت بالنظر بملف الموظفين المدنيين، ولم تشمل العسكريين".

وبين عضو المكتب السياسي المقيم بالقاهرة أنه "سيجري البت في ملف الموظفين العسكريين عبر لجنة فنية من حماس وفتح، مع كفالة رواتبهم خلال فترة عملها - لم يفصح عنها"، لافتًا إلى أن "تنفيذ التفاهمات بحاجة إلى صدق نوايا".

وأشار إلى أن "وزارة المالية بغزة ستدفع راتب الشهر الجاري للموظفين المدنيين والعسكريين لاستحقاقه قبل الاتفاق، وستصرف بعد ذلك من وزارة المالية ب رام الله رواتبهم".

وترقب موظفو الحكومة في قطاع غزة مباحثات المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة بين وفدي حركتي "حماس" و"فتح" بتفاؤل حذر أملًا في إيجاد حلول منصفة لهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.

ورفضت حكومة الوفاق الوطني التي شكلت في يونيو 2014 الاعتراف بموظفي غزة المعينين بعد منتصف عام 2007 وصرف رواتبهم.

وفي تصريح سابق، قالت نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة إن أي مصالحة لا توفّر حلاً عادلاً لمشكلة الموظفين لن يكتب لها النجاح.

وشدد نقيب الموظفين يعقوب الغندور خلال مؤتمر صحفي عقده في منتصف سبتمبر الماضي على ضرورة الحفاظ على الأمان الوظيفي لكل موظفي القطاع العام في قطاع غزة مدنيين وأفراد قوى الأمن.

وكان رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله تعهد لدى وصوله إلى غزة الأسبوع الماضي بأن حكومته ستعمل على حل قضية الموظفين في غزة في إطار اتفاق القاهرة للمصالحة ومن خلال اللجان الإدارية القانونية، وكافة القضايا "بالتوافق والشراكة".