غزة / سوا / عقدت سلطة المياه، اليوم الخميس، ورشة تشاورية لتحديد نطاق الدراسة البيئية والاجتماعية لمشروع الأعمال المكملة لمحطة التحلية المركزية ضمن برنامج إمداد غزة بالمياه المستدامة والممولة من البنك الدولي.

وشارك في الورشة التي عقدت في مدينة غزة، ممثلون عن التحالف الاستشاري (سجدي والرؤية الشاملة) والمؤسسات الحكومية والبلديات وعدد من المختصين بقضايا المياه في القطاع، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأهلية العاملة في القطاع وممثلين عن المجتمع المحلي.

وأكد نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ، أهمية التشاور مع كافة فئات المجتمع والمؤسسات المعنية وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المطلوبة لخدمة المواطنين الآن ومستقبلاً، خاصة من أجل تجاوز أزمة المياه المزمنة في القطاع، وهو ما يستلزم تكاتفاً ودعماً مستمراً.

وقال الشيخ: "إن برنامج إمداد غزة بالمياه المستدامة يعتبر برنامجاً حيوياً واستراتيجيا يتضمن جملة من الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة التي ترتبط بمعالجة أزمة المياه من جهة، والعمل على تحقيق متطلبات الاستدامة لتحسين وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي، وكذلك الخدمات المقدمة لسكان القطاع.

من جانبه، قدم ياسر القيشاوي من سلطة المياه، شرحا عن الجوانب المتعلقة بالأعمال المكملة ومكونات المشروع وأهدافه وآلياته، ومن ذلك تطوير خدمات المياه وربط القطاع مائياً ببعضه البعض من خلال الخط القطري الناقل وإقامة مضخات وخزانات وشبكات نقل وتوزيع من محطات التحلية المحدودة ومحطة التحلية المركزية.

واستعرض الاستشاريان فهد رباح ويونس المغير، أهداف وفوائد الدراسة البيئية والاجتماعية على أكثر من مستوى، وتوفير خطة إدارة ومراقبة بيئة واجتماعية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل لعناصر المشروع المختلفة، كما تم التطرق إلى التحديات والآثار السلبية المتوقعة وسبل تجاوزها وتذليل العقبات للمضي قدماً في المشروع.

وخلال الورشة فتح باب النقاش أمام الحضور الذين أكدوا أهمية المشروع وتأثيراته على حياة المواطنين في قطاع غزة، موضحين أن هناك حاجة لمزيد من التواصل والبحث لتعزيز شمولية مثل هذه الدراسة للخروج بأفضل نتائج ممكنة. وأجاب مدير وحدة المشاريع في سلطة المياه على عدد من التساؤلات، خاصة وأنها تتضمن مقترحات مفيدة ومهمة تؤخذ في الاعتبار.

وأكد أن هذا المشروع إضافة إلى مشاريع سلطة المياه لتطوير مرافق المياه والصرف الصحي، يعتبر مثالاً مهماً يبنى عليه في التعاون والشراكة والدعم، وفوق ذلك المسؤولية وهو ما تسعى السلطة إلى استثماره في سبيل تقديم الأفضل للمواطن الفلسطيني في الوقت الراهن وفي المستقبل.