القاهرة/متابعة سوا/ أعلن جهاز المخابرات المصرية العامة، بعد ظهر اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح و حماس رسميًا، في العاصمة المصرية القاهرة.

ووقع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري ظهر اليوم، على اتفاق المصالحة بالقاهرة، بحضور وزير المخابرات العامة المصري خالد فوزي.

وعبّر  وكيل جهاز المخابرات المصري في كلمته، عن تقديره البالغ لحركتي فتح وحماس، على الروح الإيجابية التي اتسم بها أعضاء الوفدان وتغليبهما المصلحة الوطنية الفلسطينية، وهو الأمر الذي أدى إلى التوصل لهذا الاتفاق.

ووجه الشكر والتقدير للرئيس محمود عباس والذي كان له الرغبة والإرادة الحقيقية لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني.

وقال : "انطلاقا من حرص جمهورية مصر العربية على القضية الفلسطينية وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في انهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الفلسطينية من أجل انجاز المشروع الوطني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.

وأضاف : "لقد رعت القاهرة سلسلة اجتماعات بين حماس وفتح على مدار يومي 10-11/10/2017 لبحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، وقد اتفقت الحركتان على اجراءات تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها والقيام بمسئولياتها الكاملة في إدارة شئون قطاع غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1/12/2017 مع العمل على إزالة كل المشاكل الناجمة عن الانقسام".

وتابع وكيل جهاز المخابرات المصري : "وفي إطار حرص جمهورية مصر العربية على وحدة الصف الفلسطيني، توجه مصر الدعوة لعقد اجتماع بالقاهرة يوم 21/11/2017 لكل الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في 4/5/2011".

 

من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن ما تم الإعلان عنه هو جوهر ما تم الاتفاق عليه وليس كل ما تم التوصل إليه.

وقال الأحمد إن ما تم الاتفاق عليه قبل أسبوعين برعاية الإخوة في مصر على مفهوم تمكين حكومة الوفاق من أن تعمل بشكل طبيعي وفق صلاحياتها وفقا للقانون الأساسي والمعمول به في الضفة بإدارة المؤسسات والهيئات الوزارات كافة ودون استثناء.

وأضاف أنه تم الاتفاق الكامل على ادارة المعابر كافة سواء مع الجانب الاسرائيلي او المصري او معبر رفح وهو الاهم . وأوضح الأحمد أن موضوع معبر رفح له وضع خاص وبحاجة إلى بعض الإجراءات المتعلقة في تحسين المباني سواء في الجانب المصري أو الفلسطيني، حتى يعمل المعبر بشكل سلس.

وأشار إلى أن ترتيبات أمنية ستقوم بها السلطة الشرعية بنشر حرس الرئاسة على امتداد الحدود المصرية، وربما لا يكون فورا، مستدركا: " ولكن المعابر الأخرى على الفور في موعد اقصاه 1/11 تم تحديد تواريخ وجداول زمنية لتنفيذ الاتفاق.

وتابع الأحمد : " بتعليمات الرئيس محمود عباس قال يجب ألا تعودوا إلا وانتم متفقون، يجب طي صفحة الانقسام الى الأبد لنوحد جهود الشعب الفلسطيني بكل قواه وفي مقدمتهم فتح وحماس حتى نستطيع مجابهة الاحتلال من اجل تحقيق الحلم الفلسطيني بإنهاء الاحتلال البغيض وإقامة الدولة ذات السيادة والقدس عاصمتها".

وأكد الأحمد أن الثقل المصري هذه المرة تميز عن كل المرات السابقة، وتجربة مصر وحرصها على الأمن القومي العربي باعتبار مصر راعية الأمن القومي العربي بما فيه الأمن الفلسطيني . ومضى قائلا: " سنواصل المسيرة لتنفيذ باقي البنود من قضية الموظفين بحلها بشكل جذري ، والاجتماع مع الفصائل لمتابعة كل بنود اتفاق المصالحة ونحن على ثقة أننا سنصل إلى بر الأمان بطي صفحة الانقسام وتركها خلفنا ونسير بشراكة وطنية كاملة".

 

بدوره، شكر العاروري، المسئولين المصرييين في كل المستويات من الرئيس والحكومة وجهاز المخابرات العامة، قائلًا : " دور مصر العظيم لا يتغير عبر التاريخ في تبنيه لحقوق الشعب الفلسطيني".

ووجه العاروري حديثه لحركة فتح قائلًا : "أوجه شكري للإخوة في حركة فتح، ونحن وإن اختلفنا في وجهات النظر وتنافسنا في الانتخابات، فهذا لا يغير بأننا إخوة في الدم والوطن".

وأضاف : "لا يوجد أمامنا خيار سوى أن نستمر في التقدم لتحقيق وحدة شعبنا وصولنا إلى آماله وتطلعاته".

وتابع : "نحن في حركة حماس عازمون في هذه المرة وفي كل مرة في إنهاء الإنقسام، ونحن بادرنا بشكل أحادي بحل اللجنة الادارية وفتحنا الباب من أجل الوصول إلى هذه المصالحة".

وأوضح أن الحوارات الثنائية تركزت على تمكين حكومة الوفاق الفلسطيني أن تعمل بكامل صلاحيتها في الضفة والقطاع، مشددًا على أن حماس ستعمل بكل قوتنا لإنجاح المصالحة.

اتفاق القاهرة

1 -  الفصائل الفلسطينية تجتمع في الرابع عشر من شهر نوفمبر القادم في القاهرة لبحث الانتخابات ومنظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية

2 -  تكليف اللجنة الادارية القانونية بوضع حلول لقضية موظفي غزة تنجز مهامها في موعد اقصاه الأول من فبراير المقبل

3 - اضافة عدد من الخبراء من قطاع غزة للجنة الادارية القانونية المسؤولة عن وضع حلول لقضية موظفي غزة

4 - حكومة الوفاق ملتزمة باستمرار استلام موظفي غزة لمخصصاتهم المالية حتى الانتهاء من دمجهم

5 - تشغيل معابر قطاع غزة وفق الرؤية الجديد في مدة أقصاها الأول من نوفمبر القادم

6 - الانتهاء الكامل من تمكين الحكومة من ممارسة مهامها في الأول من شهر ديسمبر القادم