غزة / سوا / عقد المكتب الاقليمي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، جلسة نقاش حول أسباب وآثار الفساد في المجتمع الفلسطيني، والتي تأتي استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها الائتلاف بشكل شهري، لتعزيز مفاهيم المساءلة والشفافية والنزاهة.

ركزت الجلسة على أهمية تحسين البيئة الفلسطينية، وتحسين مستوى الاستجابة لمتطلبات الحكم الصالح، اضافة إلى تحصينها ضد الفساد، الأمر الذي يلزمه تكاثف جهود الباحثين والمفكرين، لرفع وعي المجتمع وزيادة رفضه لممارسة الفساد.

ونظرًا للظروف الخاصّة التي يمرّ بها المجتمع الفلسطيني فإن أسبابا وآثارًا جديدة للفساد ستخلقها الظروف، خصوصًا بعد الحديث عن مصالحة فلسطينيةٍ جديدة سيشهدها الشارع الفلسطيني خلال الأيام القادمة، بالتالي لا تَوقّع مُحدد للأشكال والأسباب الجديدة التي قد يظهر عليها الفساد خلال الفترة القادمة، هذا ما قاله وائل بعلوشة، مدير المكتب الإقليمي لأمان في غزة.

وناقشت الجلسة بعض الجوانب مبحثا في رسالة دكتوراه أعدها المحاضر الجامعي د. سامي غنيم، حملت عنوان: "جرائم الفساد في التشريع الجنائي الفلسطيني والجزائري - دراسة مقارنة"، تطرق فيها إلى مفهوم الفساد وأسبابه وآثاره، اضافة إلى العديد من المضامين القانونية.

حيث أشار د.غنيم في مداخلته قائلا: "رغم كل الجهود المبذولة في كل دول العالم لمكافحة الفساد، إلا أنّ الفساد منتشر بنسبٍ مُتفاوتة ومختلفة من دولة لأخرى، أما على صعيد فلسطين ففي العام 2016 نشرت مؤسسة النزاهة والشفافية تقريرًا بعنوان: "الفساد والناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بيّن التقرير أنّ 75% من المتواجدين في فلسطين يروا بأن جهود مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد سيئة، بينما يرى أكثر من 73% أنّ الفساد مُستشري في القطاع العام، والأخطر من ذلك أن نسبة ما يُقارب 13% قد دفعوا رشاوي ليحصلوا على خدمات هي من استحقاقاتهم الطبيعية والبديهيّة، يعني أن هناك موظفين تلقّوا رشاوي، بالمقابل فإنّ هذه النسبة بما يتعلق بالرشاوي غير موجودة في القضايا التي تُعرض على القضاء، وهذا ما يعني أنّ هُناك جهد هائل لمحاربة الفساد ومكافحته حتى قبل قدومه، ولكن هذا الجهد غير مكتمل بالجانب الآخر الذي لا يقل أهميّة عنه، وهو المتابعة.

وتابع حديثه بضرورة وجود نص قانوني مُحكم وصحيح، فيُحكِم الطوق على القائم بالفساد، الأمر الذي يتطلب وجود سلطة قضائية لديها نزاهة وقدرة على تطبيق هذا النص القانوني، اضافة إلى ضرورة وجود نص اجرائي يُوصِل من حالة التجريم إلى حالة العقاب.

 وطرح المشاركون من الباحثين والباحثات، والأخصائيين القانونيين مجموعة نقاط رأوا من خلالها أن بعض القوانين المُسنَّة في فلسطين أصبحت محط سخط الشارع الفلسطيني، ما اضطر الجهات المسؤولة إلى اعادة النظر فيها ومراجعتها كقانون الجرائم الالكترونية والضمان الاجتماعي، وبالمقابل هناك بعض القوانين تمرّ دون النظر فيها وهذا ما اعتبروه مؤشرًا خطيرًا.

وفي نهاية الجلسة التي أدارتها منسقة وحدة الرصد والدراسات في أمان هداية شمعون لخصت التوصيات التي خرج به النقاش بأهمية متابعة وتحديث الطريقة التي يُكافَح بها الفساد، والتي رأوا أنه من الجيّد أن تكون من خلال طرح موضوعات النزاهة والشفافية في المناهج الفلسطينية، اضافة إلى تعزيز اعداد التحقيقات الاستقصائية، وتقديم هذه الموضوعات من خلال الثقافة، كإنتاج مواد فنية مثلاً تُحاكي قضايا الفساد وتُعالجها، اضافة إلى ذلك، تكثيف جلسات ولقاءات رفع الوعي في مفاهيم الفساد في كافة القطاعات، وأشاروا لأهمية الجلسات التي تعقدها أمان للباحثين  والباحثات ما يخلق مساحة حوار فكرية هم بحاجة ماسة لوجودها.