غزة / سوا / أوصى مواطنون ومدراء مؤسسات محلية واعلاميون ونشطاء اعلام اجتماعي على ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين الجمعيات الأهلية في محافظة رفح والتي تعمل في مجال المساعدات الإنسانية الطارئة، وطالبوا بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بينهم لضمان عملية وصول المساعدات لمستحقيها وتحقيق النزاهة والشفافية وتفعيل دور الرقابة داخل عملها، ونوهوا الى ضرورة وجود قاعدة بيانات مشتركة بين المؤسسات لقوائم المستفيدين للتقليل من الأخطاء، وتجنب ازدواجية الحصول على المساعدة للوصول لعدد أكبر من المستفيدين من المساعدات الانسانية، كما وطالبوا بتفعيل صندوق الشكاوي داخل المؤسسات، والتأكيد على دور الأخصائي الاجتماعي والبحث الميداني للتأكد من الحالات والعمل بشفافية ونزاهة، كما اتفقت الجمعيات على تشكيل فريق عمل من هذه المؤسسات يجتمع دوريا لمتابعة التوزيع العادل للمحتاجين.

جاء ذلك خلال جلسة مسائلة عقدها ملتقى اعلاميات الجنوب بعنوان" المساعدات الإنسانية في المؤسسات الأهلية" بحضور جمعيات أهلية منها: جمعية التضامن الخيرية، وجمعية عطاء بلا حدود وجمعية يبوس الخيرية  ومشاركة عدد من المواطنين و الاعلاميين ونشطاء الإعلام الاجتماعي في المحافظات الجنوبية تأتي هذه الجلسة ضمن المبادرة الإعلامية من أجل الشفافية وضد الفساد الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع برنامج الشراكة والتعاون "أمان" بتمويل من حكومات النرويج وهولندا ولكسمبورغ،.

وفي كلمته أكد سامي البهداري رئيس مجلس إدارة جمعية التضامن الخيرية على وجود خلل في عمل المؤسسات الأهلية لغياب الرقابة على عملها، متسائلا عن المعايير المتبعة في تحديد مستوى الفقر وآلية توزيع المساعدات على المواطنين، بالإضافة لمعايير تقليص تلك المساعدات، وأضاف أن مؤسسته يقتصر عملها في حالات الطوارئ كالحروب والكوارث الطبيعية والمناسبات المجتمعية قائلاً: "أنا مع تخصص عمل الجمعيات كل في منطقته لتمكين وصول المساعدات لكافة المحتاجين فجمعية التضامن تخدم منطقة الشابورة التي تتميز بالفقر في ظل تزايد الفقر والاحتياجات"، مشيراً إلى أن الوقت الراهن الذي حمل في طياته العديد من الأزمات كتقليص رواتب الموظفين ومنتسيبي الشئون الاجتماعية، موضحاً دور المؤسسات الداعمة في تحديد معاير العمل التي يلتزم بها عمل المؤسسات الأهلية.

من جهته أفاد رامي النيرب المدير التنفيذي لجمعية عطاء بلا حدود أن تنوع عمل المؤسسات شكل أزمة كبيرة في ظل تنوع التمويل بما يتوافق مع عمل بعض المؤسسات، مشيراً إلى أن الانقسام الفلسطيني أثر بشكل كبير على كافة الأصعدة واصبح عمل معظمها حزبي، وأكد على وجود خلل بعمل المؤسسات لافتقارها للرقابة على الرغم من وجود مؤسسات حقوقية تتلقى الشكاوى من المتضررين ولكن دون جدوى، ووجود فرز للمستفيدين من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، وطالب باستخدام القانون، وتفعيل الرقابة على عمل تلك المؤسسات، مؤكداً على أهمية تكامل العمل فيما بينها لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية والرقابة على كافة المؤسسات الأهلية والحكومية والدولية.

من جانبه أوضح هيثم عقل المدير التنفيذي لجمعية يبوس الخيرية أن هناك ارتفاع عالي في نسبة الفقر وزيادة الحاجة للمساعدات مقابل تقليص المساعدات الانسانية على المستوى العام نتيجة للوضع الاقليمي، مبيناً بالأرقام وفق تقارير واحصاءات معدة دولية أن نسبة البطالة العامة بلغت  42%، و نسبة البطالة لدى الشباب 58%، وأفاد أن 80% من السكان يتلقون مساعدات غذائية، و47% بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي، و21% تحت خط الفقر وفق تقرير البنك الدولي لعام 2016.

كما أشار إلى وجود أعباء مادية تقع على عاتق المؤسسات من خلال البحث الميداني في ظل محدودية قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين، موضحاً ان الجمعيات لا تستطيع توفير الخدمات لكافة المحتاجين كون عدد المساعدات محدود ولا يلبي الجميع.

فيما اوضحت احدى السيدات اللواتي حرمن من المساعدات الانسانية أن هناك تمييز بين المواطنين في الحصول على الخدمة، على الرغم من الكشف الميداني من قبل المؤسسة والاطلاع على الوضع المأساوي الذي تعيشه ولم تحصل على المساعدة والاستجابة لطلبها، وعند مراجعتها للمؤسسة لم يتم افادتها، ومطالبتها بمشاركة فعاليات المؤسسة مقابل حصولها على المساعدة.   

فيما أوضح أحد المتضررين أنه كان يتلقى المساعدات من قبل مؤسسة دولية وتم حرمانه منها وعند مراجعة المؤسسة للاستفسار كان الرد من موظف المؤسسة أنه لا يستحق المساعدة بحجة وضعه الاقتصادي فوق خط الفقر، واستنكر هذا التصرف لأنه بني على عدم مصداقية البحث الاجتماعي كونه لم يتم الكشف عليه ميدانيا، وأضاف أن هناك أشخاص يتلقون المساعدات دون الرجوع لوضعهم الاقتصادي حسب قوله.

فيما أوضح الناشط المجتمعي سامي برهوم أن الأزمة الحقيقية تكمن في تفاقمها في الآونة الأخيرة، مفيداً بأن القدرة التشغيلية داخل المؤسسات متناقصة في ظل ارتفاع محدودات الدخل، بالإضافة إلى عدم وجود دخول ثابتة للمؤسسات، وتقليص نسب المساعدات بنسبة 30%، واقحام السياسة داخل عمل المؤسسات في ظل غياب قاعدة بيانات تحدد نسب الفقر و مستحقي المساعدة.      

كما أفاد رأفت لافي بوجود معاناة في عمل بعض المؤسسات في ظل الحصار والحروب  موضحا أن معظم هذه المؤسسات تعمل وقت الطوارئ وليس ضمن برنامج، وطالب الجمعيات بضرورة ايجاد بنك للمعلومات لتحديد المستفيدين وتحديد فئة المستفيدين، وأكد على وجود بعض الفساد المنظم لعدم توحيد العمل من قبل المؤسسات ودخول الواسطة والمحسوبية داخل أنظمتها.