القاهرة/متابعة سوا/ وصل وفدا حركتي فتح و حماس الليلة الماضية، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لبدء حوارات المصالحة برعاية مصرية.

وذكر رئيس وفد  حركة فتح لحوارات المصالحة في القاهرة عزام الأحمد في تصريحٍ إذاعي صباح الثلاثاء، أن أولى جلسات الحوار مع حركة حماس، ستبدأ عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت فلسطين، برعاية مصرية.

وقال الأحمد أن النقطة الأساسية على جدول أعمال الجلسة، مناقشة مسألة تمكين الحكومة في غزة ، من حيث كيفية تعامل الحكومة خلال زيارتها الأخيرة مع الوزارات والمسئولين فيها وكذلك حركة حماس.

وأضاف أنه سيجري استعراض وتقييم ما تم، وحول ما إذا كانت المؤشرات توحي بأن الحكومة سيتم تمكينها في كل الوزرات بشكلٍ كامل وفقا للقانون.

وأشار إلى أن الأمور بحسب الحكومة تمت بشكلٍ إيجابي، مستدركًا : "لكن الأيام القادمة ستعطي الحكم النهائي حول الممارسة العملية، وبدء الوزراء في بسط سيطرتهم".

وتابع الأحمد أنه سيتم استعراض بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011 بشكلٍ عام، والخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للفصائل الموقعة عليه، بعد 20-25 يومًا حسب الاتفاق مع مصر؛ حتى تبدأ بخطوات عملية من أجل تنفيذ كل بنود الاتفاق.

وسيُناقش خلال الحوارات الثنائية –بحسب الأحمد- ملفات الانتخابات والأمن ومنظمة التحرير والقضاء بشكلٍ عام، بالإضافة إلى الجانب السياسي، وكل القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، "حتى نعيد وهج القضية موحدين".

وفيما يتعلق بسلاح المقاومة، قال الأحمد : "ما سمعناه من تصريحات لا مبرر له"، مشيرًا إلى أنه سبق أن تم التفاهم أن قرار الحرب والسلم وشكل المقاومة التي على الجميع أن يلتزم به هو "قرار وطني وليس فصائلي".

وأضاف : "هناك أشكال متعددة للمقاومة وليس فقط الكفاح المسلح، إنما المفاوضات والمقاومة الشعبية والعمل الدبلوماسي والمقاطعة تندرج ضمن المقاومة".

مسألة المعابر حُسِمت

وحول ملف معابر قطاع غزة، كشف الأحمد أن مسألة المعابر حُسِمت، مشيرًا إلى الاتفاق الذي تم قبل أسبوعين في القاهرة.

وقال إن المعابر جزء لا يتجزأ من عمل الحكومة والخطوات العملية لتنفيذها يجب أن تتم بشكل سريع، مبينا أن السلطة الشرعية لإدارة معبري بيت حانون وكرم أبو سالم موجودة بالفعل، ولكن حماس أقامت نقطة لها تتولى من خلالها إدارة شؤون المعبرين .

وأضاف أن معبر رفح ووفقا لاتفاق 2005 يجب أن يتولى حرس الرئيس إدارته، على أن تساعد شرطة أوروبية في إدارته والمراقبة عليه، معربا عن أمله بأن تعمل الحكومة على إتمام ذلك خلال اسبوع إلى اسبوعين في معبري بيت حانون وكرم أبو سالم، مبينا أن معبر رفح يحتاج إلى وقت أطول لتولي شؤونه.

وأشار إلى أنه جرى في 2011 الاتفاق على تشكيل لجنة للمتابعة من الفصائل كافة بمساعدة الحكومة للرقابة عن بُعد لحل أي إشكال في مسيرة المصالحة .

الموظفون

وبشأن ملف الموظفين، أفاد الأحمد أن اتفاق 2011 ينص على تشكيل لجنة من قبل الحكومة بمشاركة الجهات المختصة، دون تدخل للفصائل فيها، على أن تنهي عملها خلال مدة أقصاها 4 أشهر.

وأشار إلى أنه خلال 4 أشهر تكون الحكومة قد حسمت المسألة.