"جمع ركام المنازل" دخلٌ محفوفٌ بالمخاطر
غزة /سوا/حاتم هاني الرواغ/ منذ ساعات الفجر الأولى، يخرج المواطن أحمد أبو دحروج، على عربته التي يجرها "حمار"، قاصداً تلك المنازل المُهدمة ليجمع رُكامها حجراً حجراً، وبمطرقته الثقيلة يقف تحت أشعة الشمس يضرب الصخرة الكبيرة ليجعل منها أحجاراً صغيرة يستطيع حملها.
أبو دحروج (37 عاماً) يسكُن مدينة غزة، ويُعيل أسرة مكونة من 5 أشخاص، يعمل في جمع الرُكام الذي خلفته طائرات الاحتلال الإسرائيلية أبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014، حيث يجمع خلال اليوم قرابة 4 عربات من ركام المنازل والأحجار المُستهلكة في البناء، ليبيعها لأصحاب معامل إعادة تدوير الحجارة في القطاع.
وانتشرت في الأونة الأخير ظاهرة جمع الرُكام على العربات التي تجرها الحيوانات، وذالك نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة من حصار وإغلاق للمعابر وارتفاع في أسعار مواد البناء، فيتم جمع الحجارة وإعادة تدويرها بمعامل خاصة ليتم استخدامها من جديد في عملية بناء المنازل.
ويوضح أبو دحروج في حديثه لــ "سوا"، أن سعر عربة الرُكام قد يصل إلى 7 شواكل فقط؛ أي ما يعادل (دولارين أمريكيين)، وهذا لا يمكن له أن يُعيل أسرته، على حد قوله.
الطفل مروان الهسي (14 عاماً) الذي كان يقف على كومة من الحجارة وقد بدأ عليه علامات الإرهاق، يقول: "أثناء العمل نتعرض للجروح والإصابات نتيجة رفع الركُام وبعض قطع الحديد الصدئة، وقد نكون عرضة أيضاً لمخاطر كبيرة كالانهيارات والسقوط وبعض الحوادث المفاجئة".
بينما المواطن ماهر أبو سمرة (36 عاماً)، قد يضطر للوصول إلى المناطق الحدودية "الخطرة" ليستطيع الحصول على بعض الحجارة من المنازل المُدمرة هناك، ولكن الخوف يسيطر عليه خشية عثوره على أجسام مشبوهة قد تودي بحياته في أي لحظة، أو يتعرض لإطلاق نار من أبراج الاحتلال الاسرائيلي.
وفي حديث مع سامي العمصي رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين، أوضح أنه في الأونة الأخير لوحظ انخفاض في نسبة العُمال الذين يجمعون الركام نظراً لتوفر مواد البناء.
ومع بداية العام الحالي 2017 أطلقت وزارة العمل الفلسطيني مشروع لتشغيل (4000) عامل وخريج وإدراجهم في سوق العمل الفلسطيني، لفترات تشغيلية مُحددة، ولكن لم يستكمل المشروع، نظراً للظروف السياسية التي يمر بها قطاع غزة.
ونوه العمصي إلى أن نقابة العمال حذرت من تشغيل الأطفال، وحرمانهم من أدنى حقوقهم، وهذا قد يؤدي إلى إستغلال الأطفال من قبل الأحتلال الاسرائيلي على حد قوله.
ومن جهة أخرى، أوضح العمصي أن السلامة المهنية للعاملين من ضرورات وزارة العمل، ويجب إلزام العمال بأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء العمل وارتداء أدوات السلامة المهنية لحمايتهم في أماكن عملهم.